زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “التراكمات الإيجابية التي تحققت للنهوض بوضعية المرأة المغربية، كانت حافزا ورهانا لتحقيق التمكين السياسي للمرأة”.
وأوضح رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أن “دستور 2011 شكل منعطفا حاسما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو بموجب نصوص قانونية منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية تسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها”.
وتابع رئيس الحكومة، أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة عرفت تحولات مهمة فرضت مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، بما يضمن عملية انخراط المرأة في المسلسل السياسي الذي تعرفه بلادنا. فكان ذلك مناسبة لتكريس التمييز الإيجابي للمرأة وتوسيع هوامش مشاركة النساء بمؤسسات التمثيلية، حيث شملت المستجدات ذات الصلة بالمشاركة النسائية توسيع مجال تمثيليتها إلى 90 مقعد مع إدماج البعد الترابي في توزيع المقاعد والتفاعل الإيجابي مع الديناميات المحلية التي تخلقها النساء”.
وأضاف أن “انتخابات 2021 عرفت تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب، بحصولهن على 96 مقعدا. وبدوره انخرط مجلس المستشارين في هذا المنحى بشكل محترم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مترشحة بمقاعد برلمانية من أصل 120 مقعدا بالمجلس، أي بنسبة 12 في المائة.كما تم انتخاب 3 نساء على رأس عموديات ثلاث مدن كبرى الرباط والدار البيضاء ومراكش؛ فضلا عن انتخاب امرأة رئيسة لجهة كلميم وادنون، والتي تم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات بالمملكة”.
ولم يكن أمام الأغلبية الحكومية، يشدد أخنوش، إلا التجاوب الإيجابي والانخراط الفعلي في هذا المسار المحفز عند تشكيل الحكومة، والتي تضم في تركيبتها 6 وزيرات من أصل 28 منصب وزاري، بحقائب استراتيجية ومهمة، الشيء الذي يعكس الإرادة السياسية للأغلبية لتمكين النساء من مشاركة فعالة وحقيقية في ممارسة التدبير العمومي من مواقع ريادية داخل الجهاز التنفيذي.
وزاد رئيس الحكومة قائلا، “ولابد أن أتوقف هنا عند الجدية والفعالية الكبيرة التي تميز عمل السيدات الوزيرات داخل الفريق الحكومي، حيث لا يفوتني، بهذه المناسبة، إلا أن أجدد لهن الشكر والتنويه”.
“ولم تتوقف ثقتنا في القدرات النسائية عند التمثيلية داخل الحكومة، إذ ساهمنا في حضورها القيادي داخل منظومة المناصب العليا ببلادنا، وهنا نذكر بأن تأنيث المناصب العليا بلغ ما مجموعه 619 منصب نسائي، أي بنسبة 19 % سنة 2022”. يقول رئيس الحكومة.
ودعا رئيس الحكومة “الأغلبية والمعارضة وكل القوى الحية ببلادنا، بالتفكير الجماعي والعقلاني، وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، بضرورة التأسيس لتمكين سياسي نسائي مستدام وفق مداخل متعددة تضمن التمثيلية النسائية داخل الهيئات والمؤسسات المنتخبة”.
ودعا أيضا أخنوش إلى “إعادة توجيه التمويل العمومي المخصص لدعم تمثيلية النساء، عبر مراجعة مساطر تمويل البرامج الهادفة إلى تقوية القدرات التمثيلية للمرأة، والتقييم المستمر للمشاريع الممولة لضمان إسهامها في تعزيز ديناميات ترشيح النساء وتعزيز حظوظها للولوج للمؤسسات التمثيلية”.