زيادة الأجور تثير جدلاًَ واسعاً في صفوف أعوان السلطة
زنقة 20 | الرباط
أثارت وثيقة تناقلها أعوان سلطة على مواقع التواصل الإجتماعي ، جدلا واسعا في صفوف هذه الفئة التي تقوم بأدوار كبيرة.
وحسب الوثيقة الموقعة من طرف رئيس الحكومة و المؤرخة في مارس 2023 ، فإن أجور مساعدي السلطة الحضريين ستعرف زيادات عبر ثلاث مراحل وهي يوليوز 2023 ، و يناير 2024 ، و يناير 2025.
تنسيقية أعوان السلطة و عبر صفحتها على الفايسبوك ، أوضحت أن الزيادة المرتقبة خلال شهر يوليوز 2023 في الاجور بالقطاعين العام والخاص، وخاصة في المادة الاولى من مرسوم متعلق بالزيادة في أجور مساعدي السلطة القرويين والحضريين ، فهي غير مؤكدة إلى حدود الساعة و مقدارها حسب التنسيقية 100 درهم كل سنة على ثلاث مراحل 2023/2024/2025.
و أشارت إلى أن مجموع الزيادة في أجور أعوان السلطة ستصل 2025 إلى مبلغ 300 درهم.
التنسيقية طالبت بضرورة إخراج نظام أساسي يتضمن آليات حديثة كالتكوين والتدريب والمواكبة، الادارة الرقمية، توحيد البدلة،الحماية، تحديث وسائل التنقل، تحديد المهام، المسؤوليات، الحقوق، رسم جدول الترقي، شروط التعيين وإعلانها للعموم، آفاق الترقيات، الامتيازات، التحفيزات وكذا العقوبات، و حق اجتياز امتحانات الكفائات، و حق تغيير المناصب إلى سلم الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة 2016.
وقال لفتيت في جواب على سؤال للبرلماني الاتحادي بمجلس النواب سعيد بعزيز، إن هذه الرواتب ستعرف زيادة مهمة منبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير والمقررة على 3 مراحل إلى 4000 درهم سنة 2021.
وبخصوص راتب المقدمين الحضريين، فقد أوضح المسؤول الحكومي، أنه انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهما إلى 3100 درهم سنة 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة زيادة قدرها 75 بالمائة.
وأشار إلى أن رواتب أعوان السلطة القرويين، عرفت هي الأخرى زيادة مهمة حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ من 1368 درهم إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021.
أما رواتب أعوان السلطة القرويين المقدمين فقد انتقلت رواتبه من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 209 بالمائة، وفقا لوزارة الداخلية.
وأبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته لا تذخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمعنوي لأعوان السلطة، اعتباراً لما يقدمونه من خدمات للمواطنين. كما أشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة مبادرات لتحسين وضعيتهم المادية (الرفع من الرواتب، التمتع بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة، الاستفادة من مكافآت الأقدمية، وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل، والتأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى نظام الترقي والرخص الإدارية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل).