أرقام مندوبية التخطيط تؤكد مساهمة القرارات الحكومية في رفع نسب النمو وخفض التضخم
زنقة 20. الرباط
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، وبشكل غير مباشر من آخر أرقامها، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة واختياراتها الاقتصادية، ساهمت إلى حد كبير في تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية، ورفع معدل نمو الاقتصاد الوطني، كما كان لها الفضل في تراجع التضخم لأول مرة بعد ارتفاع دام لمدة ستة فصول.
وكشفت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
وتوقعت المندوبية أن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي. كما أبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، وعلى ضوء التدابير الحكومية المحكمة في هذا الصدد، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
وبشأن التضخم، توقعت المندوبية تراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
وقالت المندوبية، إن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
وأفاد موجز المندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، بأن تراجع الضغوط التضخمية على مستوى الأسواق العالمية، قد يكون عنصرا مساهما في انخفاض أسعار الطاقة، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية.
ويأتي تحسن النمو وتراجع التضخم في المملكة، ليؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة أخنوش. كما يوضح وجاهة الإجراءات الحكومية، والتي باشرتها على مستوى مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.