حكومة أخنوش تكثف الجهود والإستثمارات لتسريع تنفيذ مشاريع تحلية المياه
زنقة 20 ا الرباط
بالنظر للدور الحيوي للماء في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي لبلادنا، ولمواجهة تداعيات الإجهاد المائي، رفعت حكومة عزيز أخنوش من وتيرة تنفيذ المشاريع المائية في مختلف مناطق المملكة، مع تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات، بهدف تجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال.
وعلى هذا الأساس وقعت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، على مذكرة تفاهم وعقد امتياز بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لتحلية مياه البحر بإقليمي الجديدة وآسفي، وهو ما يندرج في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في الشق المتعلق ببرنامج تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر برمجة محطات تحلية مياه البحر.
ويروم هذا المشروع المشترك لتحلية مياه البحر، تزويد وكالتي آسفي والجديدة بالماء الشروب، وكذا إنتاج مياه محلاة تلبي الحاجيات الصناعية للمكتب الشريف للفوسفاط. وسيتيح هذا المشروع في مرحلة أولى، إنتاج 85 مليون متر مكعب سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وفي مرحلة ثانية بلوغ 110 ملايين متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2026.
واستحضر رئيس الحكومة بالمناسبة، الأهمية التي يوليها جلالة الملك، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت موضوع توجيهات ملكية سامية في الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وخلال جلسات العمل الثلاث التي ترأسها جلالته في هذا الشأن.
وأهاب أخنوش بجميع الأطراف المعنية لضمان توفير كافة الشروط اللازمة لإنجاح هذا الورش، الذي يشكل مكونا مهما في سياسة المملكة لمواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب الربط بين الأحواض المائية، وبرمجة سدود جديدة، وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
يشار إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء مجموعة من المحطات لتحلية مياه البحر، تتمثل وفق تأكيد رئيس الحكومة في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، شهر يونيو الماضي، في محطات توجد في طور الإنجاز في كل من سيدي إفني، والداخلة، سيدي الغازي وطرفاية.
وأضاف أخنوش في السياق ذاته، أنه سيتم برمجة إطلاق 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر ابتداء من هذه السنة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 22 مليار درهم، ويتعلق الأمر بمحطة الدار البيضاء الكبرى، وتوسعة محطة أكادير، وإنجاز محطات كلميم، طان طان، وتيزنيت، والصويرة، وجهة الشرق.