لفتيت يكشف حقيقة حرمان أعوان مكافحة الجراد من التعويضات والتحفيزات
زنقة20ا علي التومي
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “حرمان” موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون كان بسبب موقف إتخذه وزير الإقتصاد والمالية سنة 2007.
وأوضح لفتيت في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط، أن المديرية العامة للوقاية قد اعدت سنة 2007 مشروعا يرمي إلى منح تعويض عن الأخطار المهنيه الناتجة عن إستعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد.
وأضاف لفتيت أنه “بعد إحالة هذا المشروع على القطاعات المعنية وبعد عقد عدة اجتماعات، كان موقف وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك هو أن عملية مكافحة الجراد تشارك فيها، بالإضافة إلى موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد العديد من القطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي”، ملفتا في ذات الصدد أن “منح تعويض قار لفائدة هذه الفئة من شأنه أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض، وهو ما أثر على سير المشروع”.
وكان النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والإشتراكيه قد وجه مؤخرا سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص المخاطر التي يتعرض لها العاملون وأوضاع العمال المتعاقدين بالمركز الوطني، متساءلا، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتفعيل مرسوم بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد.