الجزولي : الحكومة تملك إرادة قوية لتحقيق قفزة تنموية نوعية بإلتقائية السياسات العمومية

زنقة 20. الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية بغية تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد.

وأوضح السيد الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آليات ضمان التقائية السياسات العمومية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن اختصاص التقائية السياسات العمومية “يعكس الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحقيق قفزة تنموية نوعية”.

وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف السيد الجزولي، تعمل الوزارة مع جميع شركائها، طوال دورة حياة السياسات العمومية، على وضع آليات لتحسين صياغتها من جهة، كوضع إطار معياري لإلتقائية السياسات العمومية، ومن جهة أخرى، تعزيز تتبع وتوجيه تنفيذ السياسات.

وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية”، تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، أبرز الوزير أنه تم تشخيص ضعف انسجام والتقائية السياسات العمومية بوضوح في تقرير النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة “أخذت هذه الإشكالية بعين الاعتبار في برامجها”.

وفي هذا السياق، لفت السيد الجزولي إلى أن الحكومة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الفعل العمومي، كما ستلعب الوزارة دورا مركزيا من أجل ضمان التكامل بين السياسات العمومية، م جد دا التأكيد على أهمية تعزيز التقائية السياسات العمومية، “لتحقيق تنمية حقيقية، وملموسة بالنسبة للمواطنين”.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن تنمية كل جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، أولوية بالنسبة للحكومة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح السيد الجزولي في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن القطاع الذي يشرف عليه يشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار “باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية”.

وأفاد أنه بفضل الميثاق الجديد، ستستفيد الجهات من الفرص الاستثمارية من خلال “المنحة الترابية” التي يضعها نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات، مشيرا الى أنه تم تحديد فئتين “أ” و “ب” من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، بناءا على معايير موضوعية.

وأبرز أن مشاريع الاستثمار في أقاليم وعمالات الفئة “أ”، ستستفيد من 10في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، فيما ستستفيد أقاليم وعمالات الفئة “ب”، من 15في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم.

ولفت إلى أن هذه المنحة الترابية تخص 60 من أصل 75 عمالة وإقليم على المستوى الوطني، أي 80 في المائة من مجموع عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه فضلا عن “المنحة الترابية”، ستستفيد الجهات من إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، وكذا من حكامة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي، منوها إلى أن هذه المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية “مما يؤكد انخراط الحكومة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور الفاعلين الترابيين في مجال الاستثمار”.

وذك ر في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة و على 80 في المائة من المنح خارج المحور طنجة – الجديدة، مؤكدا أن هذا المعطى يعد دليلا على أن “بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار له تأثير إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة”.