مؤتمر المناخ المتوسطي ميدكوب 2023 يوصي بتسريع وتعزيز الإجراءات و الحلول لتنفيذ خطة العمل المناخي بالمتوسط

زنقة20ا طنجة

اختتمت الجمعة 23 يونيو من الشهر الجاري، فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر المناخ المتوسطي ميدكوب 2023، الذي نظمته جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتعاون مع مؤسسة دار المناخ المتوسطية، يومي 22 و23 يونيو 2023 في مدينة طنجة.

ووفق بلاغ لجهة طنجة تطوان الحسيمة توصل موقع Rue20، بنسخة منه، جمع المؤتمر، فاعلين ترابيين و شركاء ينتمون إلى العديد من المنظمات الحكومية والدولية والقطاع الخاص و الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بهدف تسريع وتعزيز الإجراءات و الحلول، التي من شأنها تنفيذ خطة العمل المناخية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما أن جدول أعمال المؤتمر مكن المشاركين من تشكيل رؤية مشتركة، تمكنهم لاحقا من تثمين وتكثيف جهود مدن ومناطق البحر الأبيض المتوسط، داخل هيئات صنع القرار العاملة في مجال المناخ، كمؤتمرات الأطراف حول المناخ (COP).

وحسب البلاغ ذاته، أوصى المشاركون على مستوى تعزيز الحكامة المتعددة المستويات و الفاعلين التأكيد على أهمية الفاعلين المحليين في الإجابة على التزامات الدول على أرض الواقع. و في هذا الصدد، فإن التحديد الواضح للأدوار و المسؤوليات بين الجهات الفاعلة، سيسهل التعاون الفعال لتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا؛ وعلى ضرورة وضع إطار عام للحكامة الشاملة و المتعددة المستويات التي تضم مختلف الجهات الفاعلة من أجل وضع رؤية مشتركة و ضمان التأثير المحلي القوي.

أما على مستوى إدراج الرهانات الإقليمية في عملية مفاوضات المناخ أوضح البلاغ أن المشاركين أكدوا على دعم دور المدن و الأقاليم في المحافل الإقليمية و الدولية المتعلقة بالمناخ، وإشراكهم كأصحاب مصلحة في العملية المؤدية إلى تسريع و تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والحصول على التمويل. بالإضافة إلى تطوير حلول للنجاعة الطاقية على مستوى الجماعات المحلية و دعم مشاركة السلطات المحلية في المشاريع التي تهدف إلى نشر استخدام الطاقات المتجددة على نطاق واسع، مع تشجيع الابتكار و التعاون. و العمل على توفير مصادر التمويل المتعلقة بمشاريع اقتصاد الطاقة المحلية.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأهمية القصوى لتعزيز الهيدروجين الأخضر في عملية إزالة الكربون من الاقتصادات، مع تحفيز التنقل الأخضر والإنتاج الذاتي للطاقة. من هذا المنظور، يكون العمل المناخ مناسبًا لإنشاء إطار تنظيمي مؤسسي وتكنولوجي ومالي و بيئي متماسك بين جميع الجهات الفاعلة المعنية باقتصاد الهيدروجين النظيف عبر سلسلة القيمة بأكملها.

أما على مستوى الاقتصاد الأزرق وترابط (Nexus) الماء، والطاقة والأمن الغذائي:فقد أكد المصدر، ذاته على ضرورة دعم الاقتصاد الأزرق التحويلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والاستثمار في الاقتصاد الأزرق من خلال حماية المناطق البحرية المحمية، والسياحة، والأحياء المائية، والحلول والخدمات البيئية القائمة على الطبيعة، وإعادة تدوير النفايات، ومعالجة المياه، والنقل البحري المستدام، والطاقات المتجددة البرية والبحرية؛ وتطوير مناهج مبتكرة لضمان تدفق أموال الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح للحكومات المحلية والمستثمرين المحليين القدرة على إعداد مشاريع من شأنها جذب المستثمرين والتمويلات؛ ودعم تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمياه البحر الأبيض المتوسط التي يقودها الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك من خلال المشاركة الفعالة للسلطات المحلية والجهوية.

وحث المشاركون على دعم البحث والتطوير، وفي هذا الصدد، ونظرًا لأهمية الحصول على معلومات علمية موثوقة لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بسياسات المياه، تم اقتراح احداث آلية علمية و سياسية داخل مؤسسة دار المناخ المتوسطية؛
استلهام التجربة المغربية من خلال دراسة استراتيجيته الاستباقية في إدارة العرض والطلب في مجال الماء. وذلك في إطار إعطاء القدوة والنموذج وتبادل التجارب على المستوى الجهوي فما يخص التدابير المتعلقة بالتكيف والمرونة.

وأوصى المشاركون يضيف البلاغ على تعزيز الحلول المناخية القائمة على الطبيعة من خلال تعزيز قدرة المدن والجهات على التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تسريع التدابير المرتبطة بالتكيف والمرونة؛
تعزيز آليات التكيف المنبثقة عن معرفة متوارثة وصديقة للبيئة، بما يسمح باستثمار الموروث السلوكي القويم لتعزيز التنمية الحضرية المقاومة للتغير المناخي. وذلك بما يضمن انخراط وتشجيع المجتمعات المحلية والفئات الهشة في ثقافة العمل المناخي.

ودعا المشاركون أيضا العمل على وضع خطط و برامج و مشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي للتكيف والتخفيف على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط وفقا لنهج يراعي محو الفوارق بين الجنسين و يعمل على تحقيق المساواة والشفافية الكاملة وتعزيز تمثيلية النساء في مؤسسات صنع القرار و هيئات التفاوض بشأن المناخ؛ وتعزيز المشاركة و القيادة الكاملتين للنساء و الفتيات، بما يسمح بإجراءات أكثر فعالية في مجال العمل المناخي، لاسيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد الطبيعية ومواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية المناخية.

أما على مستوى تعزيز و هيكلة إطار للتعاون اللامركزي متعدد الأطراف في حوض البحر الأبيض المتوسط أوص المؤتمر وفق البلاغ إلى جعل مدن و جهات بلدان البحر الأبيض المتوسط جهات فاعلة رئيسية في التنفيذ الفعلي لشراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي؛ ودعم المشاركة النشطة للحكومات المحلية و الجهوية في جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28، و في جميع جداول أعمال المناخ. إما من خلال شبكاتها أو من خلال الوفود الوطنية؛ بالإضافة  إلى دعم إنشاء الشبكة المتوسطية لمراكز التفكير العاملة في مجال تغير المناخ، بناءً على المناقشات البناءة الأولى في مؤتمر الأطراف المتوسطي 2023 في طنجة. ستعمل هذه الشبكة على تعزيز التفكير الاستراتيجي في مجال السياسات المناخية بالتعاون مع مرصد اليقظة الاستراتيجية التابع لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني المتوسطي العاملة في مجال المناخ، من خلال تكثيف التعاون بين الشبكات الجهوية القائمة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ. على هذا النحو، يدعم المؤتمر المتوسطي للمناخ مبادرة المجتمع المدني المشاركة في MedCOP 23، في إنشاء “شبكة البحر الأبيض المتوسط للمجتمع المدني من أجل المناخ”. ودعم تشكيل بيئة ملائمة للحلول المالية المبتكرة لبلديات المدن و مؤسسات الجهات، من خلال تأمين الوصول المباشر إلى التمويل المناخي، والوصول إلى سوق رأس المال، والقدرة على الاستفادة من آليات الضمان، والقدرة على الانخراط في شراكات القطاع العام و الخاص(PPP).

وحث المؤتمر وفق البلاغ على تعزيز مشاركة السلطات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية في دول الجنوب في المبادرات الدولية، من خلال ضمان وصول أفضل إلى التكنولوجيا والتمويل.

وحسب البلاغ وعلى إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من المؤتمر المتوسطي حول المناخ، تقرر إدراج المؤتمر المتوسطي حول المناخ، في الأجندة الدولية للمناخ، و العمل على جعله حدثاً جهوياً دورياً و مرجعياً، و منصة تعاون متعددة المستويات تجمع بين الخبرة والطموح والابتكار.

كما تقرر وفق المصدر ذاته، تعزيز دور مؤسسة دار المناخ المتوسطية كمؤسسة حاضنة للمشاريع التي تسهم في تعزيز العمل المناخي، و تطوير الديناميكية و المبادرات التي يتبناها الفاعلون المحليون في مجال التخفيف و التكيف و تمويل المناخ، و ذلك بهدف تعزيز المناعة الترابية والعدالة المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد البلاغ أنه تقرر دعم تأسيس السكرتارية الدائمة لمؤتمر المناخ المتوسطي والتي يقع مقرها في مؤسسة دار المناخ المتوسطية في طنجة، و التي تتولى تنسيق مؤتمرات المتوسط للمناخ و تعبئة الشبكات الدولية الكبرى للخبراء و السلطات المحلية و الفاعلين الاقتصاديين و الهيئات الأكاديمية و المنظمات غير الحكومية لمناقشة و تتبع قضايا المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أن المؤتمر شهد توقيع ست اتفاقيات شراكة ذات أهمية بالغة، جمعت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، والاتحاد العالمي للمدن والمجالس المحلية في إفريقيا، والإئتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة، و صندوق الأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية، و الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وسبع مدن بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

و تتعلق هذه الاتفاقيات ببرامج متعددة الأبعاد، تبرهن على التزام المغرب على المستوى الجهوي و الوطني و المحلي بأجندة العمل المناخي و على رأسها تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، و قادر على التكيف و الصمود.

وقد شهد المؤتمر المتوسطي للمناخ طنجة 2023، مشاركة أزيد من 1200 مشاركة و مشارك من 36 جنسية، يمثلون شخصيات بارزة و مسؤولين و خبراء و مختصين في قضايا المناخ و البيئة.