توقيف الشرطي الفرنسي قاتل الطفل المراهق تحت ضغط الإحتجاجات العارمة بالمدن الفرنسية

زنقة 20. الرباط

أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن تعبئة 40 ألف من رجال الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد مساء اليوم الخميس، بما في ذلك 5000 فرد في باريس.

وتخشى السلطات الفرنسية حدوث أعمال شغب جديدة في سياق مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أول أمس الثلاثاء على يد ضابط شرطة.

وقال جيرالد دارمانان إن هذا العدد “أربع مرات أكثر” من القوات التي كانت منتشرة ليلة الأربعاء – الخميس حيث كان 9000 فرد من قوات الأمن معبئين، بما في ذلك 2000 في العاصمة باريس.

وأكد دارمانان “نحن معبئون من جديد في وزارة الداخلية بشكل قوي لضمان استجابة حازمة من الدولة”. يذكر أن شريط فيديو هاو يظهر مراهقا يتعرض لإطلاق نار من قبل شرطي عن قرب، صدم الشعب الفرنسي وأثار غضب واستياء السكان والساحة السياسية بخصوص تزايد العنف الشرطي.

وبعد نسخة أولية من الشرطة تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، والتي تفيد بأن ضابطا على دراجة نارية من مديرية النظام العام والمرور بشرطة باريس أطلق النار، بينما كان سائق السيارة الشاب قد انطلق نحوه لدهسه، أظهر الشريط الفيديو الذي نشر على الشبكات الاجتماعية بعد فترة وجيزة من المأساة حقيقة أخرى.

ويرى في الفيديو ضابطا شرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، أحدهما يقف متكئا على الزجاج الأمامي ويصوب على السائق بمسدسه قبل أن يطلق النار عليه عندما حاول السائق الانطلاق بالسيارة، قبل أن ينهي سباقه على بعد بضع عشرات من الأمتار بعد أن اصطدم بعمود.

يذكر أن أعمال العنف، التي اندلعت مساء الثلاثاء في نانتير وفي عدة بلديات بإيل دو فرانس، طالت مدنا أخرى في الليلة الموالية، مما يذكر بالتوترات التي شهدتها ضواحي فرنسا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة شابين في 27 أكتوبر 2005 ببلدية كليشي-سو-بوا.

كما أعلن مدعي نانتير، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد ضد ضابط الشرطة الذي أطلق النار وتسبب في موت مراهق، أول أمس الثلاثاء، أثناء عملية تفتيش مروري، مع طلب وضعه قيد الاحتجاز المؤقت.

وقال المدعي في ندوة صحفية إن النيابة العامة “تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح من قبل الشرطي لم تتوفر”، موضحا أن الشرطي سيمثل أمام قاضيي التحقيق بغرض توجيه الاتهامات ضده.

وأضاف “نظرا للوقائع وضرورة الحفاظ على التحقيقات، طلبت النيابة العامة وضع الضابط قيد الاحتجاز المؤقت”.

وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن الشرطي الذي أطلق النار سيتم توقيفه، وذلك في أعقاب ليلة جديدة من أعمال العنف الحضري بعد المأساة.

ووفقا للمعلومات الأولية في التحقيق، أشار المدعي إلى أن شرطيين على دراجتين ناريتين “أرادا تفتيش سيارة كانت تسير بسرعة عالية على مسار مخصص للحافلات في نانتير”.

ثم نزل الشرطيان من الدراجتين و”صرخا على السائق ليتوقف، ووضعا نفسيهما على الجانب الأيسر من السيارة، أحدهما على مستوى باب السائق، والآخر بالقرب من الجناح الأمامي الأيسر”، حسب المتحدث ذاته.

وأضاف أنه أثناء التحقيقات، أكد الضابطان “أنهما أشهرا سلاحيهما نحو السائق لترهيبه ومنعه من إعادة تشغيل السيارة”، مسجلا أنه “في اللحظة التي أعاد فيها السائق تشغيل السيارة، أطلق الشرطي النار مرة واحدة على السائق وأصابه بشكل قاتل”.

يذكر أن أعمال العنف، التي اندلعت مساء الثلاثاء في نانتير وفي عدة بلديات بإيل دو فرانس، طالت مدنا أخرى في الليلة الموالية، مما يذكر بالتوترات التي شهدتها ضواحي فرنسا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة شابين في 27 أكتوبر 2005 ببلدية كليشي-سو-بوا.

وليلة الأربعاء- الخميس، اندلعت اشتباكات جديدة في عدة بلديات في إيل دو فرانس، بالإضافة إلى فيلوربان ونانت وليون وتولوز، ردا على مقتل الشاب نائل.

وتم إحراق العديد من المركبات بما في ذلك سيارات الشرطة، وتعرضت مراكز الشرطة والبلديات والمدارس للهجوم أو التخريب. وأدت هذه المواجهات إلى اعتقال 150 شخصا، حسبما أعلن وزير الداخلية صباح الخميس.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد