رئيس النيابة العامة يحيل شكاية خروقات تعمير وشبهات فساد والإثراء غير المشروع لرئيس جماعة الويدان بمراكش على الوكيل العام
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20 أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أحال مؤخرا شكاية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة في مواجهة رئيس جماعة الويدان على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش تتهم الرئيس بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
وجان والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش قد أحال ملف الرئيس السابق لجماعة الويدان رشيد بن درويش و نائبه الأول عبد الرحمان بن الشيخ على أنظار المحكمة الإدارية لتبث في قرار عزلهما
يشار الى أن والي جهة مراكش آسفي سبق أن وجه رسالة إلى الرئيس السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية و نائبه يطالبه من خلالها بتقديم تفسيرات في مدة لا تتجاوز 10 أيام حول خروقات جسيمة في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات.
وجاء في الشكاية التي وجهها المرصد الحقوقي لرئيس النيابة العامة، واطلع عليها منبر Rue20 أن “المكتب المسير حاليا للجماعة الترابية الويدان التابعة لولاية جهة مراكش آسفي قد حول هذه الأخيرة إلى أداة للاثراء و استغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون خلافا لما تقتضيه النصوص القانونية الناظمة لعملها و ما تستلزمه تنمية المنطقة و رصد مواردها في ما يعود بالنفع على ساكنتها بل و مجافاة للخطب الملكية و التي تجعل من خدمة المواطنين و الاستجابة لتطلعاتهم معيارا لتحمل المسؤولية الانتخابية و علة موجبة للمسائلة” .
وأوضحت الشكاية أن الجماعة الترابية تحولت لمرتع للتجزيئ و التقسيم السري رفقة عوائل و أقارب بعض اعضاء المجلس ضاربين بعرض الحائط مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات المواد 2 و ما يليها منه علاوة على ابرام عقود تفويت هذه البقع بواسطة تسخير احد العدول بمدينة مراكش و السهر على ثوثيقها خلافا للمادة 61 من نفس القانون أي أن جميع الأطراف المذكورة تشكل عصابة إجرامية اتفقت على تقسيم الأدوار بينها و ذلك باسناد المجزئ لأحد الأطراف و تكليف الآخر بالبحث عن الضحايا المفترضين (المشترين)”.
واتهمت السكاية الرئيس “تسهيل لنائب رئيس المجلس الجماعي عملية التقسيم و البناء و تسليم رخص الربط بالماء و الكهرباء فضلا عن رعاية العدل المنوه به لعملية توتيق عقد نقل الملكية في حين يتم حرمان باقي الساكنة من عطف نائب الرئيس المذكور الذي يقوم بالبيوعات كذلك دون تعليل أو تبرير”.
وأشارت إلى أن “جميع عمليات البناء و التشييد تتم إما اعتماد رخص للبناء المزورة لا تمت بأي صلة للبنايات المشيدة أو بالتواطئ مع السلطة المحلية”.
وقالت الشكاية إن” الجماعة الترابية أضحت مرتعا للبناء العشوائي و الاستهتار السافر لقانون التعمير لكون اغلب المشاريع المنجزة بنفوذها لا تتقيد مطلقا بقوانين التعمير بل حولت جميع وعائها العقاري لاغراض ربحية دون الالتفات للالتزامات الملقاة عليها في ما يتعلق بتخصيص جزأ منها للمرافق العمومية ذات صبغة المنفعة العامة و فوت بالتبعية على الجماعة فرص تنمية مجالها و الاضطلاع بمهامها الاجتماعية اتجاه الساكنة و هذا ما يطرح التساؤل حول من المستفيد من هذه الخروقات و من يباركها و مقابل هذا التغاضي المتعمد بعلة أن مجال جميع الدواوير المحادية لهذه الدواوير لا تتوفر على مساحات خضراء و مدارس عمومية و مرافق صحية و اجتماعية ( إن أغلب هذه الدواوير يضطر اطفالها إلى السير بين 3 أو 7 كيلومتر قصد الالتحاق بالمدرسة و هو مايطرح اكثر من علامة استفهام حول جدوى الاستثمار في مثل هذه المشاريع ).
– وشددت الشكاية الموجهة لرئيس النيابة العامة على أن رئيس المجلس المذكور قد عمد و في خرق سافر لقانون التهيئة العمرانية على منح شهادة الربط بمادتي الماء و الكهرباء لبناية عشوائية بدوار لمحمدية في عقار مخصص لمرافق عمومية حسب نفس التصميم بل و ضدا عنه مما يثير الشبهة و الشك في منح هذا الترخيص بمقابل أو محاباة للمستفيد أو تحقيقا لمنفعة انتخابية
وأضافت أن رئيس الجماعة قد أقدم على بناء فيلا عشوائية داخل نفوذ تراب الجماعة ضاربا عرض الحائط بجميع النصوص القانونية التي تلزمه اولا بصفته مسؤول اول عن تدبير الجماعة بالعمل على تصريف شؤونها و تدبيرها انسجاما مع المقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك و ثانيا باعتباره ملزما بموجب تلك الصفة بتطبيق القانون و الحرص عليه بالإضافة.
وأكدت أن “بنائه للفيلا المذكورة في مساحة تتعدى الالف متر يطرح التساؤل حول مصدر الاموال التي صرفها لهذه الغاية علما انه و حسب ما هو متداول مجرد مندوب متنقل للمبيعات بشركة للحفاظات يستحيل معه أن يبرر قيمة ما تم صرفه في هذه الفيلا و ما يعود عليه عمله من الوظيفة المذكورة ، علاوة على أنه يشاع على أنه استغل نفوذه بصفته تلك و سخر آليات الجماعة و اعوانها للبناء”.