البوعناني: النقل في القنيطرة بمعايير أوربية و كل ما يروج فتنة
زنقة 20 ا الرباط
نفى رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أنس البوعناني، في تصريح لموقع Rue20، وجود إشكالية في قطاع النقل بالمدينة، واصفا الأخبار المتداولة حول الصفقة بـ الفتنة”، ومؤكدا أن “المراد منها ضرب قطاع النقل بالمدينة”.
وأكد البوعناني، أن “تجربة النقل بالقنيطرة من أحسن التجارب في المغرب حاليا ؛ حيث أن الحافلات التي تشتغل جديدة وتحترم المعايير وتتوفر على جميع التجهيزات”. موضحا أن “الإشكال كان في السابق مع شركة الكرامة في الولاية السابقة التي فرت وتركت المدينة غارقة في إشكالية النقل ومعاناة المستخدمين”.
وحول إتفاقية النقل المبرمة مؤخرا والتي أثارت جدلا واسعا، أوضح البوعناني أن “الاتفاقية وقع عليها عدد من الشركاء لتقديم الدعم المالي من بينهم وزارة الداخلية وجهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الجماعي وتحمل هذا الأخير نصف مصاريف الصفقة، والشركة المفوض لها تدبير القطاع قامت باقتراض مبلغ 13 مليار من البنك لتسهيل عملية دخول الحافلات”.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشفت قبل أيام عن أن صفقة النقل العمومي بالقنيطرة تشوبها شائبة بعدما قامت الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل برهن حافلات النقل أثناء عملية الشراء لإحدى الابناك رغم تخصيص مبلغ 30 مليار من المالية العمومية لعملية الشراء.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على الفايسبوك، أن “الصفقة عقدت بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم ،13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
وأكد الناشط الحقوقي، أن “الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض وهو مايطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس ؟”.
مشيرا إلى أن “الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر ب 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها؛ كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.
واعتبر الغلوسي، أن “مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد او عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح”.