بنموسى يعترف بوجود أخطاء في الكتب المدرسية ويحمل المسؤولية للناشرين
زنقة 20 ا الرباط
سجل مؤخرا داخل الأوساط التعليمية تعدد الأخطاء المعرفية في الكتب المدرسية.
وفي هذا الصدد ساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن سبب سماح وزارته بتضمين الكتب المدرسية أخطاء معرفية وصفها بـ”الفادحة”.
وطالب بعزيز بالكشف عن الدراسات التي تنجزها وزارة بنموسى في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة، وعن المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية. كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها، وعن الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة، والإجراءات والتدابير التي ستتخذ للتعجيل بالتصحيح.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، والمصادق عليه من لدن التربية الوطنية، تتضمن صفحاته من 149 إلى الصفحة 152 العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط.
ومن بين الأخطاء التيسجلها ذات البرلماني ما أشار إليه الكتاب بالنسبة لمجلس المستشارين، إذ يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.
وأضاف خطأ آخر أورده الكتاب، حيث أشار إلى أنه لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.
وجاء في سؤال النائب بعزيز أن الكتاب ذكر أن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة..، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة.
وقال إن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذج لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها، مشددا على ضرورة أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها.
وأضاف أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي، التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة، مشيرا إلى المسؤولية المباشرة للوزارة على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية.
من جانبه حمل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في معرض جوابه على السؤال الكتابي، مسؤولية الأخطاء المعارفية بالكتاب المدرسي لمؤلفي وناشري الكتب”.
وكشف بنموسى، أن ” الملكية الفكرية للكتاب المدرسي تعود لمؤلفيه، الذين يتحملون مسؤولية مضامين الكتاب إلى جانب الناشرين من أجل تصحيح كل الأخطاء، وكل ما من شأنه أن يمس بثوابت البلاد، تحت الرقابة البيداغوجية والتربوية والقيمية لوزارة التربية الوطنية”.
وأوضح بنموسي في معرض جوابه الكتابي، أن “الوزارة دأبت على القيام بمجموعة من التدابير الإستباقية والإحترازية لرصد جميع الأخطاء المحتمل تواجدها في الكتب المدرسية وعدم تضمينها معلومات غير محينة ومتقادمة، أو متون تتعارض مع ثوابت ومقدسات البلاد، ومع المستجدات الدستورية”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن ” الوزارة راسلت جميع دور النشر من أجل دعوة فرق التأليف والمدققين اللغويين، قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والبداغوجية والدستورية”.
وأشار الوزير إلى أنه “بخصوص المعلومات غير الدقيقة بكتاب “منار الإجتماعات” للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، صفحات 139-149-152، فقد عملت المصالح المركزية المختصة بالوزارة على ربط الإتصال بالناشر قصد دعوة فريق التأليف للإنكباب بكل جدية ومسؤولية لتصحيح هذه الملومات وهو ما تم بالفعل حيث تم إدخال التعديلات والتصويبات اللازمة في الطبعة الجديدة (طبعة 2022)”.