رئيس الحكومة : نعمل على تدارك التأخر الحاصل في تفعيل الجهوية منذ 2019
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن حكومته “تسجل بارتياح كبير ما حققته بلادنا من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية توخيا للرفع من نجاعة أدائها”.
وأوضح رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أنه “إذا كان تفعيل الجهوية وصل إلى مراحل متقدمة فإنه كان من الضروري اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال تتبعنا لحصيلة تنزيل هذا الورش من خلال 8 محاور أساسية تهم: أولا: استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات؛ حيث قمنا في هذا الإطار بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري وذلك بالتنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي؛ وثانيا: تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، حيث تجدر الإشارة أنه في السنة الماضية، تم تحويل ما يناهز 9.25 مليار درهم، أي حوالي 103% من الموارد المتوقع رصدها خلال سنة 2022؛ وثالثا: تتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات”.
وأضاف رئيس الحكومة “.. رابعا: تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، بالاعتماد والمصادقة على خارطة الطريق من طرف لجنة القيادة الاستراتيجية، والتي تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعملية الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة على المدى القصير والمدى المتوسط؛ و خامسا: تعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي. مع إمكانية خلق مناصب ومسارات مهنية محفزة لاستقطاب كفاءات من القطاعين العام والخاص من أجل شغل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة؛ وسادسا: تمكين السادة الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، نذكر منها قاعدة البيانات الجغرافية وآليات للتتبع والقيادة اليومية؛ وسابعا: مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها ؛ وثامنا: تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية: تم القيام بعدة إجراءات، أهمها تفعيل الإطار القانوني لممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية، ووضع آلية موحدة لتلقي ملاحظات واقتراحات وشكايات مرتفقي الجماعات الترابية، وإعداد موقع إلكتروني نموذجي للجماعات لدعم التواصل والمشاركة المواطنة” .
وشدد أخنوش أن “الحكومة حرصت في هذا الصدد على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث ” الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة (11 جهة، جهة الداخلة واد الذهب في طور الإحداث )، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق “.
واشار أخنوش إلى أن “الحكومة تنكب حاليا، من خلال الحسم في بعض النقاط، على تدارك التأخر الحاصل منذ 2019 حيث كان من الضروري مراجعة بعض الجوانب المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية”.