أخنوش: إشكالية التشغيل أولوية حكومية و التعاقد مع الجهات سيعزز فرص الشغل
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.
جاء ذلك في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء حول موضوع ”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.
وأشار في معرض كلمته أن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري “تترجم إرادتنا السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي، والتي تستدعي وجود التقائية حقيقية بين مختلف القطاعات الوزارية من جهة، وبين المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى ”.
وأضح أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، يوفر من خلال القطاعات المستهدفة، “مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار: تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات. وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة”.
و أكد أخنوش ، أنه “من منطلق مسؤوليتنا فقد جعلنا من إشكالية التشغيل أولوية حكومية عبر خلق مبادرات مبتكرة، اتخذنا على إثرها تدابير ملموسة لتجاوز آثار الأزمة الصحية على التشغيل، وهو توجه يستحضر العدالة المجالية في توزيع برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي”.
وأوضح أخنوش، أنه “للنهوض بهذا القطاع على المستوى الترابي، عملت الحكومة على إعداد 9 برامج جهوية للتشغيل، لتحديد الأولويات في مجال إنعاش الشغل، على أساس رؤية شمولية، مندمجة، منسجمة وتشاركية، مع اقتراح تدابير ملموسة يتم تنفيذها لتنزيل الرؤية المذكورة في إطار تعاقدي مع الجهات الفاعلة المعنية”.
وأضاف أخنوش “قامت الحكومة بتوقيع 12 اتفاقية مع الجهات لتعزيز التشغيل على المستوى الجهوي. ويأتي دعم الحكومة للتشغيل في العالم القروي ضمن الرؤية الشمولية للقطاع، من خلال تحسين قابلية التشغيل عبر البرنامج الذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، الذي تمت بموجبه مواكبة 4.421 حامل فكرة مشروع، وإتمام 2.749 ملف دراسة الجدوى، ووضع 1.922 ملف للتمويل في الوسط القروي”.
وزاد أخنوش “عملت الحكومة على تعزيز البعد الترابي لخلق فرص الشغل من خلال برنامج ” أوراش”، والذي يستهدف المقصيين من الشغل وتحسين قابلية إدماجهم الاقتصادي بعد الجائحة الصحية، وذلك بشراكة مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بغلاف مالي يقدر ب 2.25 مليار درهم برسم سنة2023″ .
وفي ذات السياق، شدد رئيس الحكومة على أن “برنامج ” فرصة ” شكل آلية مهمة لتحقيق التوازن بين جهات المملكة في الاستفادة من فرص الشغل وخلق مقاولات لدى فئات عريضة من الشباب المغربي، إذ تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بالمدن الصغرى والعالم القروي، وهو ما يبرز نجاح البرنامج في تحقيق العدالة المجالية وإعطاء دفعة قوية للاقتصادات المحلية”.