سيراليون وأفريقيا الوسطى وغينيا الجديدة وسانت لوسيا تجدد دعمها وحدة المغرب الترابية ومخطط الحكم الذاتي

جددت سيراليون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وقالت ممثلة سيراليون، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد بنيويورك، إن بلادها “تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يعتبرها مجلس الأمن جادة وذات مصداقية، في قراراته المتتالية منذ عام 2007″.

وأبرزت أن المخطط المغربي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتفويض السلطة للساكنة المحلية.

كما أشادت سيراليون بدينامية الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة.

ورحبت الدبلوماسية، من جانب آخر، بدعم الأمين العام للأمم المتحدة المتواصل للعملية السياسية الجارية في إطار توصيات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي واقعي، وعملي، ودائم ومقبول لدى الجميع، لهذا النزاع الإقليمي.

كما نوهت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف تيسير واستئناف العملية السياسية، بما في ذلك زياراته إلى الرباط، ومخيمات تندوف، والجزائر، ونواكشوط، فضلا عن المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي بنيويورك مع المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.

وأعربت سيراليون عن تفاؤلها بهذه الجهود التي تعزز الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مناشدة جميع الأطراف المعنية الحفاظ على هذه الدينامية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.

واغتنمت الدبلوماسية هذه المناسبة، للإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، وتعاونه المتواصل مع بعثة المينورسو، داعية باقي الأطراف إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، لما فيه صالح السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

من جانب آخر، شددت الدبلوماسية على ضرورة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعية إلى تسجيل هذه الساكنة وفقا للقانون الدولي، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2654.

الى ذلك، رحبت جمهورية إفريقيا الوسطى، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأبرز ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن بلاده ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تسير في اتجاه تسوية قائمة على التوافق، واصفا هذا المخطط بالجاد وذي المصداقية، من أجل “التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، بالنظر إلى دينامية الدعم الدولي التي يحظى بها”.

كما أشاد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي قام بزيارات وعقد مشاورات ثنائية مع كافة الأطراف، بهدف تيسير استئناف العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي.

وفي هذا الإطار، دعا ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.

وحث المتحدث البلدان المذكورة على مواصلة الالتزام، بحسن نية وفي إطار من روح التوافق الضروري طيلة العملية السياسية، بهدف التوصل إلى حل دائم ونهائي، تحت رعاية الأمم المتحدة كما نص على ذلك مجلس الأمن.

من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء، ودعا باقي الأطراف إلى العودة لوقف إطلاق النار، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وقال “نحث بإصرار كافة الأطراف على التعاون الكامل والصريح والمستمر مع المينورسو”.

وفي هذا الصدد، أعربت جمهورية إفريقيا الوسطى عن “انشغالها العميق” إزاء وضعية ساكنة مخيمات تندوف، وبشكل خاص النساء والأطفال، منادية باحترام حقوقهم الأساسية.

وأكد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى أنه من الضروري والعاجل إجراء عمليات تسجيل وإحصاء هذه الساكنة، طبقا للقانون الإنساني الدولي ووفقا لمهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل صون كرامة هؤلاء الضحايا.

كما جددت سانت لوسيا، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياه بـ”الحل القائم على التوافق” للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وقال ممثل سانت لوسيا، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، إن بلاده “تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ سنة 2007″.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانب آخر، أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده لمسلسل اجتماعات الموائد المستديرة التي انعقدت بجنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و”البوليساريو”.

وعبر الدبلوماسي عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير العملية السياسية الجارية، مجددا دعم بلاده لحل سياسي “عادل ومقبول لدى الجميع” لقضية الصحراء المغربية، من خلال الحوار بين كافة الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2654.

وفي هذا الصدد، سلط ممثل سانت لوسيا الضوء على التزام المغرب بتسوية هذا النزاع الإقليمي، وكذا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والتي أشادت بها قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2654.

من جهتها، جددت بابوا-غينيا الجديدة، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي تشكل الأساس المتين من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس راي أوبي، في كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن المخطط الذي تقدم به المغرب في 2007 يتوافق مع الأحكام الهامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأعرب الدبلوماسي عن التفاؤل إزاء دينامية الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، مبرزا أن أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة “ذات المصداقية والقائمة على التوافق”.

كما جدد دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي دائم ومقبول لدى الجميع، لهذا النزاع المفتعل.

ورحب الممثل الدائم لبابوا-غينيا الجديدة بالجهود “الحميدة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لتيسير العملية السياسية الأممية، لاسيما زياراته إلى المنطقة والمشاورات غير الرسمية التي أجراها بنيويورك، حاثا المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو” على استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.

وأشاد، من جانب آخر، بمشاركة ممثلي الأقاليم الجنوبية الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي، في اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف، وفي المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 للدورة الخامسة على التوالي، وأيضا في الدورات السنوية للجنة ذاتها.

كما سلط الدبلوماسي الضوء على احترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار وتعاونه التام والمستمر مع بعثة المينورسو، مناشدا باقي الأطراف القيام بالمثل، لا سيما من خلال السهر على عدم عرقلة عمل البعثة الأممية وإمداداتها.

وتطرق إلى دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية والاستثمارات في الصحراء المغربية، منوها بالإنجازات التي تحققت في مجال تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وذلك بفضل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في سنة 2015.

ولاحظ أن هذه الدينامية الإيجابية شجعت عددا كبيرا من البلدان والمنظمات الإقليمية على فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وأشاد الممثل الدائم لبابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، بالجهود “الجوهرية” التي يبذلها المغرب لحماية وتطوير حقوق الإنسان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن هذه الجهود حظيت باعتراف قرار مجلس الأمن رقم 2654، الصادر في أكتوبر الماضي.

من جانب آخر، أعرب عن قلق بلاده المستمر إزاء الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تيندوف، لا سيما النساء والأطفال، مؤكدا أنه يتعين وضع حد لهذه الانتهاكات.

ودعا، كذلك، إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف، جنوب غرب الجزائر.