حكومة أخنوش تعزز مكانة المغرب الرائدة في الدفاع عن حقوق الانسان بإدراجها للعقوبات البديلة في منظومة العدالة
زنقة 20. الرباط
لطالما شكل الاعتقال مرجعا في مجال العقوبة، غير أن السياسة الجنائية في مجموعة من الدول المتقدمة أدرجت وبشكل تدريجي تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية. وهو ما تعتزم حكومة عزيز أخنوش تطبيقه في إطار “سياسة جيلية” تتجاوز الزمن الحكومي الحالي، من خلال تأهيل وتطوير منظومة العدالة الوطنية، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك في خطابه السامي يوم 20 غشت 2009، الداعية إلى الأخذ بالعقوبات البديلة.
كما أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة قبل يومين، يعد خطوة جبارة من شأنها تعزيز صورة المملكة كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك في انسجام تام مع المواثيق الدولية، ولاسيما قواعد طوكيو 1990، والتي تعد الصك الدولي الأهم فيما يتعلق بالعقوبات البديلة.
فرهان الحكومة عبر اعتماد الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، هو مكافحة حالات العود وتقليص الساكنة السجنية عبر إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج فيما بعد داخل المجتمع. فمن جهة، أبانت العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، عن قصور كبير في تحقيق الردع المطلوب، والحد من حالات العود إلى الجريمة. ومن جهة أخرى، ستساهم العقوبات البديلة، في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وترشيد تكلفة الإيواء، على اعتبار أن ما يقارب نصف السجناء محكومون بعقوبات قصيرة المدة، تقل في غالبيتها عن 5 سنوات.
ووفق توضيح الحكومة، فالعقوبات البديلة لن تطبق سوى على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات. أما القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر والاغتصاب، وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة، واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية، وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم استثناؤها من تدابير العقوبات البديلة.
وتفتح العقوبات البديلة باب السلطة التقديرية أمام القاضي، كما هو معمول به دوليا لتفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، وذلك في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي. لتكون بالتالي خطوة إصلاحية كبرى وغير مسبوقة، في إطار فلسفة حكومية قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.