‘الدستوري’ يواصل إسقاط عضوية برلمانيين استقلاليين..وقيادة ‘الميزان’ تهاجم القضاء من داخل البرلمان

زنقة 20 . الرباط

أسقط المجلس الدستوري عضوية 3 مستشارين برلمانيين في مجلس المستشارين ينتمون لأحزاب الإستقلال والعدالة والتنمية من عضوية مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في الـ 2 أكتوبر 2015 برسم الهيأة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية و الجهوية و مجالس العمالات والأقاليم.

ويتعلق الأمر بكل من “يوسف بنجلون” عن العدالة والتنمية في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي جهة “طنجة تطوان الحسيمة” و “محمد سعيد كرم” و”عصام الخمليشي” عن حزب الاستقلال ،في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي جهة “سوس ماسة” ومجالس الجماعات لجهة طنجة تطوان الحسيمة على التوالي و هي المقاعد التي فازو بها خلال انتخابات مجلس المستشارين لشهر أكتوبر من سنة 2015.

و قرر المجلس الدستوري إجراء انتخاب جزئي لشغل المقاعد الشاغرة لهذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بسبب “ارتكابهم جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية”.

من جهة أخرى استغل مجموعة من قيادات حزب الإستقلال تواجد رئيس الحكومة و وزيره في العدل اليوم الثلاثاء بالبرلمان وبحضور الأمين العام لحزب الإستقلال “حميد شباط” لمهاجمة القضاء و وزارة الداخلية متهمينهم باستهداف حزب الإستقلال.

البرلماني الإستقلالي ’عبد القادر الكيحل’ أعلن باسم ‘الاستقلال’ عن اتهام مباشر للسلطة القضائية باستعمالها لأغراض سياسية فيما اتهم وزارة الداخلية بكونها أصبحت خصماً للأحزاب السياسية.

وتساءل الكيحل بالقول “هل نحن أحزاب سياسية نتنافس فيما بيننا، أم أن وزارة الداخلية هي خصمنا، وهي جزء من الحكومة”.

وكان حزب ‘الاستقلال’ قد خرج ببلاغ يشير الى استهدافه من أطراف حزبية لم يُسمها فيما هاجم وزارة الداخلية و القضاء في سابقة من نوعها.

من جهته هاجم رئيس الفريق النيابي الإستقلالي “نور الدين مضيان” القضاء من داخل البرلمان واعتبر أن ” الديمقراطية المغربية ملوثة ويتم فيها الإستعانة بالقضاء للإجهاز على المكتسبات”.