مصدر رسمي : ما يروج حول تبادل المعلومات المالية للجالية غير دقيق وحقوق مغاربة العالم مضمونة
زنقة 20. الرباط
كشف مصدر رسمي لمنبر Rue20 أن ما يروج حول تبادل المعلومات المالية لأفراد الجالية المغربية مع دول أجنبية، غير صحيح وغير دقيق.
و أضاف المصدر الرسمي لمنبرنا، أن الإتفاق الدولي الذي وقع عليه المغرب إستشاري فقط، وهو معروض أمام البرلمان، ويمكن لنواب الأمة تعديل بنوده حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد وأفراد الجالية المغربية.
مصدرنا، جدد التأكيد على أن هذا النص التشريعي المتعلق بالإتفاق متعدد الأطراف في شأن تبادل المعلومات المالية بشكل آلي، لن يمس مصالح أفراد الجالية المضمونة.
وطرح النص التشريعي المعروض على مجلس النواب منذ أربع سنوات دون مصادقة برلمانية، جدلاً على شبكات التواصل الإجتماعي منذ أيام، عقب تداول ملتبس لبعض بنود هذا الإتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والمُوقَّع منذ 25 يونيو 2019.
الى ذلك، قال النائب البرلماني ورئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، رشيد حموني، في تصريح لمنبر Rue20 ، أن هذا النص ليس مُبرمجًا حاليا للمناقشة داخل اللجنة المعنية بمجلس النواب، بعد أن تمَّ في وقت سابق خلال لولاية السابقة تأخيرُهُ بعد إبداء تحفظاتٍ وملاحظات بشأنه.
و جدد حموني على متن تصريحه، بأن فريق التقدم والاشتراكية، من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا لبلادنا وتكون فيها فائدة محققة للمواطنات والمواطنين المغاربة، مضيفاً بأن، واجبُنا هو الإنصاتُ لتخوفات مغاربة العالم ولذُهولهم إزاء التداعيات السلبية المحتملة لمضامين هذه الاتفاقية المذكورة، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المهجر.
و دعا حموني بإسم فريق PPS، الحكومة، وأخذاً بعين الاعتبار هذه المخاطر، إلى التريث وإعادة التقييم العميق لسلبيات ذلك، بناءً على سيادتنا الثابتة والراسخة، وكذا على أساس صون المكانة الأساسية التي يحتلها مغاربة العالم والأدوار الطلائعية التي يلعبونها في تنمية بلادنا على كافة الأصعدة.
و أضاف حموني، بأنه “لا يمكننا تجاهلُ كون عدد من الأسر المغربية قد تصير مهددة بالمساءلة داخل بلدان الإقامة، بسبب تبادل معلوماتٍ حول ممتلكاتها في المغرب، مهما كانت هذه الممتلكات بسيطة وأساسية كامتلاك بيتٍ في المغرب، بل حتى إن بعض هذه الأسر المغربية قد يصير مهددة بالطرد من سكنياتٍ مدعمة في بلدان المهجر أو فقدان مكتسباتها المرتبطة بخدماتٍ اجتماعية كالتقاعد أو غيره”.