رئيس مجلس المنافسة يعترف بتورط شركات في “سرقة” المغاربة عبر الإقتطاعات

زنقة 20 | الرباط

كشف مجلس المنافسة في بلاغه الأخير، عن تورط شركات كبرى تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة في اقتطاع مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق دون أن يكشف عن أسمائها ويصدر عقوبات في حقها.

المجلس الذي يترأسه أحمد رحو اكتفى بالتعبير عن رفضه لهذه الممارسات التي اعتبرها غير مبررة من الناحية الإقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.

مجلس رحو ، كان قد كشف أن بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، تقوم أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، بتحميلهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أنه وقف على هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

وتابع مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل “عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.

ودعا المجلس هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات، مشيرا إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.

أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وفي مقابلة صحافية بعد صدور البلاغ، كشف وجود شركات تحصل على ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بدون مبرر.

و ذكر رحو، أن مجلسه يتوفر على لائحة الشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها بين 20 إلى 30 شركة.

و أشار رحو إلى أن مجلس المنافسة سيقوم بمراسلتها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء عبر الانترنت.