زنقة 20 ا علي التومي
تثير مصيدة إقليم بوجدور (الحيز البحري المحسوب على ميناء بوجدور) الكثير من التساؤل وسط المهنيين حيث طالبوا بإعادة النظر في طريقة ولوج مصيدة بوجدور وتفعيل مبدأ التناوب بشفافية.
مصادر مهنية ببوجدور، أكد لموقع Rue20، أن “الطريقة التي تسير به مصيدة بوجدور غير ناجحة بل ساهمت منذ إطلاقها سنة 2013 في خلق هوة بين المهنيين البوجدوريين، واستفادت فئة يتزعمها رجل أعمال نافذ بينما استبعدت فئة ثانية”.
وحسب ذات المصادر، فإن فالمهنيين الغاضبين على وشك وضع اللمسات الأخيرة على عريضة بها عشرات التوقيعات لأسماء متضررين ستوجه لوزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي للنظر في الموضوع قبل فوات الآوان”.
ويضيف هؤلاء؛ أن “الحيف يطالهم بسبب طريقة التسيير وتسيء لمبدأ التناوب و تكافؤ الفرص ومبدأ الثروة للجميع وأن إعادة النظر في امتياز الإستغلال بالمصيدة؛ سيخلق توازنا جديدا بين المهنيين، وتحقيق دينامية مهمة بالمنطقة لاسيما في ظل الوضعية المقلقة التي تعيشها المصيدة الأطلسية الجنوبية، وكذا المصيدة الأطلسية الوسطى شمال بوجدور، جراء الضغط المتزايد والمفرط عليهما”.
ويشهد ميناء بوجدور إكتظاظا كبيرا لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين الناشطة بميناء العيون والذي أدى إلى شح المنتوج كما وكيفا بإستثناء ميناء بوجدور ؛الذي يشهد انتعاشة دائمة و مستقرة للأسماك السطحية الصغيرة باعتباره الملاذ الحقيقي والوحيد لها بفضل التكوين الجغرافي للمصيدة.
إلى ذلك دعا المهنيون وزير الفلاحة والصيد البحري المعني بالقطاع؛ إلى فك المصيدة من قبضة مستشار برلماني ورجل اعمال نافذ يبسط يده على ميناء الإقليم منذ سنوات ويدعي القوة والسلطة والنفوذ والمال والقرب من صناع القرار بالوزارة.