جماعة سلا تستعد لتفويت شاطئ المدينة لشركة خاصة لفرض مبالغ خيالية على المصطافين
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
كشف مصدر من داخل المجلس الجماعي لمدينة سلا، أن هذه الأخيرة تستعد لـ”منح” شاطئ سلا لشركة متخصصة في “التنشيط السياحي”، يرجح أنها مقربة من أحد نواب عمدة سلا إدريس السنتيسي بمبلغ وصف بعض المستشارين بـ”الزهيد” في إطار صفقة للاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وعلم موقع Rue20، أن “عمدة سلا عمر السنتيسي بإيعاز من أحد نوابه الذي بدأت تحركاته تقلق السلطات المحلية، ضغط بشكل كبير للتصويت على نقطة في جدول أعمال دورة ماي، التي عقدت بداية الأسبوع الجاري، تمت من خلالها الموافقة على دفتر الشروط والتحملات المتعلق بـ”الترخيص من أجل الاحتلال المؤقت للملك العمومي بواسطة المظلات الشمسية والكراسي والطاولات بشاطئ سلا”.
وأوضح مصدر، أن “دفتر الشروط والتحملات إطلع عليه أعضاء المجلس بعد المصادقة عليه والذي وضعه على المقاس نائب العمدة، الذي خبر في الآونة الأخيرة خبايا التسيير المالي للجماعة”، مشددا ذات المصدر، على أن “المجلس الجماعي “سيفوت” الشاطئ لإحدى الشركات المعنية بمبلغ “بسيط” بعد الإعلان عن فتح طلبات العروض، مقابل الإقبال الكبير الذي يعرفه الشاطئ خلال فترة الصيف”.
وكشف المصدر، أنه “من المرجح أن يتم فرض مبالغ خيالية على الآلاف من المصطافين بشاطئ سلا حيث من المتوقع فرض مبلغ 10 دراهم على كل كرسي، و20 على كل الطاولة، ومابين 30 و40 درهما على المظلات الشمسية، وهو ما سيدر مبالغ مالية ضخمة على الشركة المقربة لنائب العمدة في حال تمرير الصفقة بمبلغ زهيد”. مضيفا قائلا “ما ذنب ذلك الرجل المسكين الذي اختار اللجوء إلى الشاطئ رفقة عائلته تتكون من 4 أفراد ليصطدم بمبلغ 200 درهم من أجل الجلوس في شاطئ مدينته”.
وشدد المصدر على أن “القدرة الشرائية للمواطنين بسلا لا تسمح لهم بتأدية هذه المبالغ التي ستفرض عليهم عنوة تحت ذريعة كراء الشاطئ”
وأكد المصدر ذاته، أنه “عوض أن يهتم المجلس بالمشاكل الحقيقية للمواطنين البسطاء أصبح يطاردهم في جيوبهم لحلبها على حساب أوقات استجمامهم وهروبهم من حر الشمس”. مشيرا إلى أن “المجلس الجماعي ورئيسه هو من يتحمل المسؤولية لأنه طرف مباشر في هذا العبث”.
واعتبر المصدر ذاته أن “بعض المنتخبين يلجؤون إلى تفويت الشواطئ إلى بعض الفئات بدعوى التنشيط السياحي، ولغاية في نفس يعقوب. لكن هذا التصرف لا يمكن قبوله؛ فالشواطئ ملك للجميع، وليست ملكا لرئيس الجماعة والأعضاء حتى يتم عرضها للاستغلال المؤقت والدائم”.
يذكر أن السلطات بعدد من المدن الساحلية بدأت في شن حملات واسعة النطاق على أصحاب “الباراسولات” الذين يستغلون الشواطئ، ويجبرون المصطافين الذين يتوافدون عليها على أداء مبالغ مالية مقابل حصولهم على واقيات شمسية، وكذا على مكان للاستجمام”.