صوَّتَ فيها الأموات.. الداخلية تحدد تاريخ انتخابات الإعادة بالدريوش

زنقة 20 | متابعة

حدد مرسوم وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تاريخ 13 يونيو المقبل موعدا لإجراء إنتخابات تشريعية جزئية لملء مقعيدين شاغرين بمجلس النواب، برسم الدائرة الإنتخابية الدرويش.

وجاء في المرسوم أن الحملة الإنتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من صباح الأربعاء 31 ماي وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الإثنين 12 يونيو 2023.

وكانت المحكمة الدستورية، بتاريخ 29 مارس، قد قضت بإلغاء انتخاب البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن الفريق الحركي محمد فضيلي، ويونس أوشن عن الفريق الاشتراكي، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”.

واعتبرت المحكمة أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.

ورصدت المحكمة الدستورية عدداً مهما من الاختلالات التي شابت عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية المذكورة، من أبرزها أن 17 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 27 (جماعة امطالسة) سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أيّ من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة.

وأشارت المحكمة إلى أن أن ناخبين مقيدين باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجلا أنهما أدليا بصوتهما، والحال أنه كانا متوفيين قبل تاريخ الاقتراع المذكور، مضيفة أن أحد أعضاء المكتب أقر أثناء استنطاقه التفصيلي أن شقيقه المتوفى، سجل أنه أدلى بصوته، وأنه “تعذر عليه اكتشاف ذلك”، وأن عضوا آخر به أقر أيضا أن المتوفى المعني عمه، وعزا عدم تنبهه لتصويت شخص آخر بدله، إلى “الضغط”.