بوتين ومدفيديف الصحافة المغربية يعبثان بالقانون والمجلس الوطني للصحافة أمام أنظار رئاسة الحكومة والنيابة العامة

زنقة 20. الرباط

مرة أخرى، يعبث كل من يونس مجاهد و عبد الله البقالي، بالمجلس الوطني للصحافة ويخرقان القانون أمام أنظار الجميع، على رأسها رئاسة الحكومة.

فقد عمد الشخصين المنبوذين من قبل الجسم الصحافي المغربي، والمتحكمين عنوةً في المجلس على هواهما، الى توقيع وثائق خارج الإطار القانوني دون أن تحرك رئاسة الحكومة ساكناً.

الفضيحة، كان بطلاها كما العادة، يونس مجاهد و عبد الله البقالي، حينما سمحا لنفسيهما بتوقيع وثيقتين بمثابة قرار تحت رقم 62/042023 بتاريخ 25 أبريل 2023، علماً أن المجلس إنتهت ولايته، بتاريخ 04/04/2023، حيث يمنع القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة بتصريف أعماله، بعدما تم حل لجانه وفق القانون.

وتسائل عدة صحافيين مهنيين من وقوف رئاسة الحكومة موقف المتفرج من العبث الذي يمارسه الشخصين المنبوذين، وخرقهما للقانون المذكور، بإستصدار قرارات على هواهما يتم الحسم فيها في الملاهي والصالونات المخملية.

وتعليقاً على هذه الفضيحة، طالب صحافيون مهنيون بضرورة فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة مع المعنيين بالتوقيعين، لكون العمل الشنيع مرتبط بخرق القانون والنظر في الجرائم الجنائية المفترضة.

وتناسلت أفعال العبث في قرارات رئاسة المجلس المذكور، بعد الضجة التي خلفها التمديد لها في خرق سافر للدستور، في الوقت الذي تنظم كافة التجمعات المهنية وفق القانون وتبعاً لإنتخابات مهنية تفرز هياكل ديموقراطية.