حيار من بوجدور: البرنامج الحكومي جاء لتفعيل التوجيهات الملكية وبناء الدولة الإجتماعية
زنقة 20. بوجدور
قالت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن البرنامج الحكومي جاء تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية، الذي أولى أهمية بالغة للشق الاجتماعي وخاصة من أجل دعم الفئات الهشة وتعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل اندماجهم الفعلي في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم. عبر عدة برامج واليات منها تعميم الولوجيات في جل المدن والقرى على صعيد المملكة.
وفي كلمة لها بمناسبة حضورها لقاءاً حول البرنامج الوطني “مدن ولوجة”مع المجالس الترابية بإقليم بوجدور اليوم السبت 6 ابريل،أن الهدف من هذا اللقاء هو إذكاء وعي مختلف الفاعلين الترابيين والشركاء بأهمية الولوجيات من أجل استحضارها في مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالتهيئة والتعمير ووسائل النقل الحضري، وذلك بهدف الرقي بمجال الولوجيات بمدننا وللنهوض بحقوق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودتين.
وأشارت الوزيرة حيار، بأن هذا اللقاء المنظم ببوجدور يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس وللعناية البالغة التي يوليها جلالته لنهوض باوضاع وقضايا الأشخاص في وضعية اعاقة،كما يأتي أيضا تفعيلا لمضامين الدستور المغربي الذي نص على تفعيل حقوق الاشخاص في وضعية اعاقة ولالتزامات بلادنا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد الذي دعا لتعزيز بناء مغرب دامج ومستدام وتسريع وثيرة تقدم وتحقيق الادماج والمشاركة وتطوير اساليب الحكامة والعمل على انخراط هيئات للتنفيذ متعددة الأطراف وتحسين جودة العرض وشروط الولوج.
وارتباطا بما سبق اكدت الوزيرة عواطف، ان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قد عملت على إطلاق استراتيجية “جسرGISSR-” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام (2022-2026) « Green InclusiveSmart Social Regeneration » كأرضية ومقاربة للتدخل الترابي، تمت بلورتها بناء على خلاصات ونتائج اللقاءات التشاورية الجهوية للوزارة وكافة مكونات القطب الاجتماعي.
وتروم هذه الاستراتيجية بلوغ تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرةومستدامة، لتحرير الطاقات، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري، استنادا إلى مبادئ التنمية الدامجة والاستدامة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية، كما تروم إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والتشجيع على إقامة مجتمعات دامجة ومستدامة وتضمن الولوج وتكافؤ الفرص للجميع.
واختتمت الوزيرة كلمتها بأن وزارتها تواصل مجهوداتها من اجل صيرورة ربح التحديات على جميع الأصعدة المحلية، والإقليمية والجهوية والوطنية والدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، منوهة بالدور الإيجابي والفعال للجماعات الترابية الشريكة، لكونها شريك الستراتيجي والحلقة الأقرب ترابيا واجتماعيا من المواطنين لتنزيل البرامج والسياسات العمومية على المستوى الترابي.