المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن خروقات بالجملة في صفقات التدبير المفوض لجمع النفايات بالخميسات

زنقة 20. الرباط

كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2018،عن اختلالات وخروقات وصفت بالخطيرة وغير القانونية خاصة على مستوى قطاع النظافة بجماعة لخميسات التي فوضت تدبير قطاع جمع النفايات لشركة مملوكة لأحد ابرز أثرياء المغرب.

وأوضح التقرير ان مجموعة من التجاوزات شابت التدبير المفوض للنظافة الجماعة،والذي استحوذت عليه الشركة SOS_NDD المتواجد مقرها بالدار البيضاء و المملوكة لرجل الأعمال المغربي النافذ “الحاج سعيد عبد القادر لفكيكي”،والذي سبق ان اعلن ترشحه للبرلمان عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بعمالة مقاطعات انفا، 8 شتنبر 2021 خلال .

وسجل التقرير الذي اطلع عليه منبر Rue20,والذي تطلب أشهر متعددة من البحث والتقصي، ان جماعة الخميسات التي يرأس بلديتها رجل الاعمال حميد بلفيل ، قامت بتفويض تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لشركة SOS_NDD لمدة 7 سنوات، في إطار عقد تدبير مفوض دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 دجنبر 2011, حيث اسفرت ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات،عن غياب الإطار الإستراتيجي لتدبير النفايات المنزلية.

كما ان ذات الجماعة حسب التقرير، لا تتوفر على المخطط الجماعي الخماسي المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يهدف إلى تحديد جميع العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات المنزلية وجمعها ونقلها وإفراغها في المطرح المخصص لذلك.

وقال التقرير أن إعداد هذا المخطط من طرف الجماعة يجب أن يتزامن مع إعداد كل من المخطط المديري الخاص بالعمالة والمخطط المديري الجهوي الخاص بتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة واللذين لم يتم انجاز هما خلال تلك الفترة.

وأمام غياب المخططات المذكورة،يضيف نفس التقرير، فإن جماعة إقليم لخميسات لا تتوفر على المراجع اللازمة لإعداد عقلاني لعقد التدبير المفوض والذي يتم من خلاله ربط أهداف التدبير المندمج للنفايات مع أهداف التدبير المفوض.

كما رصد التقرير عدم قيام ااجماعة بالدراسة القبلية لإعداد دفتر التحملات ولم تقم مصالح الجماعة بأية دراسة لتحديد الحاجيات والكلفة العامة للاستثمار والتسيير وكذا طرق إنجاز الخدمة وبالتالي لم تقم الجماعة بتأطير العديد من عناصر الخدمة مما أعطى المتنافسين حرية كاملة في تحديد العروض.

وقد شابت عقد التدبير المفوض مجموعة من النقائص شكلت في مرحلة التنفيذ صعوبات في تنفيذ بعض الخدمات التعاقدية فعلى
سبيل المثال، لم تقم الجماعة بتحديد حاجياتها من الحاويات من حيث الحجم والعدد وكذلك جودتها.

هذا بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير انه لم يتم بشكل كاف تضمين المقتضيات الخاصة بعملية غسل الحاويات والاليات واستعمال المواد المنظفة، حيث نصت المادة 17 من الاتفاقية على أنه ينبغي على المفوض إليه الالتزام بغسل الحاويات وجوانبها وإصلاحها بطريقة منتظمة لكن المفوض لم يطالب المتنافسين بتقديم برنامج غسل الحاويات وإلزامية استعمال المواد المنظفة ونوعها. مما يصعب معه تقييم ومقارنة عروض المتنافسين خاصة في غياب معايير دقيقة وواضحة للتنقيط.

عدم اللجوء لآلية فض الخلافات كما نص على ذلك دفتر التحملات من أجل احتواء الخلافات المتعلقة بغياب المستودع مما أثر سلبا على إنجاز خدمة الكنس وجمع النفايات؛ حيثلم يتم تشكيل خلية المراقبة وتعيين أعضائها إلا بتاريخ 22 مارس 2017 رغم أن المادة 15 من دفتر التحملات نصت على تشكيلها وتعيين أعضائها مع بداية تنفيذ العقد في سنة 2011, كما لوحظ أن أعضائها لم يؤدوا القسم ولا يتوفرون على بطائق مهنية مسلمة من طرف الجماعة؛

وكشف تقرير 2018 للمجلس الاعلى للحسابات، ان جماعة لخميسات تعاني نقص حاد في الوسائل البشرية المخصصة من طرف الجماعة لخلية المراقبة، حيث لوحظ تخصيص خمسة مراقبين لتغطية منطقة مكونة من ثمانية أحياء.

كما تعاني الخلية من نقص في الوسائل وأدوات العمل لاسيما دليل مساطر لتنفيذ مهمة التتبع والمراقبة وأدوات (استمارات) لتمكينهم من تحرير الملاحظات بشكل دقيق وواضح حول الخدمات المنجزة من طرف المفوض إليه؛ ولم تقم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراقبة خدمة المفوض إليه أيام عطل نهاية الأسبو ع وأيام

ويبرز هذا التقرير ،الى عدم تطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة خلافا لما ينص عليه البند 60 من الاتفاقية، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات على المخالفات المسجلة بالتقارير اليومية لخلية المراقة خلال السنوات 12()13,2()14,2()2 والمتعلقة من جهة بعدم وضع بعض الحاويات بعين المكان
ومن جهة أخرى بعدم القيام بغسل الحاويات.

كما تم رصد التقرير، عدة مخالفات توجب تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بدفتر التحملات خلال سنة 2016 بحسب تقارير
المراقبة والتي لم تتم الإشارة إلى معالجتها ويتعلق الأمر على سبيل المثال بعدم كنس الشوارع والأزقة في الأيام التالية من سنة 2016واستعمال المفوض إليه لشاحنة لا تتوفر فيها المواصفات بتاريخ 17 يناير 2016.
.
وتحدث التقرير ، عن وجود نقائص على مستوى تهيئة المطرح الجماعي للجماعة المذكورة، حيث لوحظ عدم تهيئة المطرح بالرغم من المشاكل العديدة التي يطرحها، من قبيل غياب أمكنة للتفريغ وتكديس النفايات بطريقة عشوائية وغياب نظام للجمع والتخلص من العصارة الناتجة عن النفايات “lixiviats “وعدم ربط المطرح
بشبكة الماء والكهرباء وعدم وضع ميزان بمدخل المطرح.

غير أنه لوحظ عدم تقديم المفوض أي طلب بهذا الخصوص لأجل الاستفادة من هذه الخدمة المؤداة بثمن جزافي مع خدمة الكنس، رغم تواجد عدة ملصقات ورسومات غير صالحة على جدران بعض المؤسسات التعليمية وجدران واجهات المنازل.

إلى ذلك اكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 ، ان جماعة لخميسات لا تتوفر على الرقم الأخضر لإستقبال شكايات المرتفقين بما في ذلك ملاءمة ألبسة العمل الخاصة بالعمال وعدم إحترام برنامج التكوين إلى جانب نقائص على مستوى اجهزة المراقبة.