برلماني حركي مرشح لرئاسة لجنة العدل متهم بالاختلاس والتلاعب بمشروع ملكي بميدلت (وثائق)
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية وضع نفسه في مأزق جديد بعد قبوله تسلم ملف ترشيح النائب البرلماني “طيبي علوي رشيد” لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا للبرلماني المتهم محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، المتابع جنائيا في قضايا فساد في حالة إعتقال بسجن عكاشة.
وأوضح مصدر موثوق، أن “المكتب السياسي توصل بثلاثة أسماء مرشحة لخلافة محمد مبديع على رأس لجنة “العدل والتشريع” من بينها “طيبي علوي رشيد”، الذي وضعت ضده شكاية تتهمه بـ”الإختلاس” و”التلاعب” في مشروع ملكي بجماعة زايدة بعمالة ميدلت”.
وحسب الشكاية التي يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها، والموجهة إلى الوكيل العام للملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، فإن “طيبي علوي رشيد، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بالإقليم، يملك شركة “MAROC FROLE”، متهم باستغلال مشروع ملكي من خلال صفقة مشبوهة بتواطئ مع تعاونية تيزرا”.
وجاء في الشكاية “أن الملك محمد السادس قد دشن في وقت سابق مشروع ملكي رائد، يتجلى في إحداث تعاونية فلاحية وتمكينها من قطعة أرضية (280 هكتار) من الملك الخاص للدولة، مجهزة بآبار للسقي ومولدات كهربائية، علاوة على تخصيص دعم مالي لها من ميزانية وزارة الفلاحة وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأضافت الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك، أن “هذه المبادرة النبيلة التي أطلقها جلالة الملك لتنمية المنطقة ومحاربة الهشاشة والبطالة سيكون مصيرها التلاعب والتدليس والتوزير من طرف بعض الفاسدين بالمنطقة” حسب نص الشكاية.
وكشفت الشكاية أنه “سيتم تفويت 280 هكتارا عن طريق كراء باطني في صفقة مشبوهة إلى شركة “MAROC FROLE” وهي شركة في ملكية برلماني ورئيس هيئة، وذلك بموجب عقد صوري لشراكة مؤرخة في 2021-04-12″.
وأكد الشكاية أن “عقد الشراكة يبين وجود خروقات وشبهات وقرائن قانونية قوية على التلاعب في مشروع ملكي إجتماعي له أهداف سامية تم تحويله إلى مشروع ربحي مادي لفئات معينة، فمنذ متى كانت المشاريع الملكية المدعومة من المال العام قابلة للسمسرة والتفويت، وكيف يمكن تحقق شراكة لا ينص فيها على كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسارة، وكيف يمكن تصور شراكة في مشروع ضخم مقابل مبلغ هزيل قدره 500000 درهما”.
وتابعت الشكاية التي إطلع عليها الوكيل العام للملك أن “الأخطر من هذا أن شجع الريع دفع المكترين إلى التوقف عن أداء هذا المبلغ الهزيل رغم شروعهم المسبق في إستغلال الأرض لكن الإهمال والتقصير والجشع أدى إلى تدمير المشروع الملكي وهلاك جميع الأشجار والمحاصيل”.
وشدد الشكاية على أن “القانون المغربي يمنع تمرير عقد الإيجار LA” SOUS LOCATION” الصوري في العلاقات العادية بين المواطنين فما بالك أن يتم في مشروع ملكي ممول من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية وفي أراضي تابعة للدولة، وبتجهيز ممنوح في إطار الركيزة الثانية من برنامج المغرب الأخضر لخلق دخل قار لفائدة الشباب من ذوي الحقوق بأيت ايلوسان بجماعة زايدة”. مشيرة الشكاية إلى أن ” ساكنة المنطقة أضحت متوجسة من هذه التلاعبات المشبوهة التي تتطاول على الإرادة الملكية السامية”.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام الحسن الداكي، بـ”فتح تحقيق قضائي معمق في الموضوع وترتيب المسؤوليات وإحالة الجميع على القضاء المختص”.
في ذات السياق علم موقع Rue20، أن “الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للشرطة القضائية للجرائم المالية بفاس التابعة للدرك الملكي، حيث تم الإستماع إلى رئيس التعاونية في الأيام الماضية ومن المرتقب أن يتم الإستماع للبرلماني المذكور، المرشح لرئاسة لجنة العدل، خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار البحث التمهيدي في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام المحلي بإقليم ميدلت”.
يذكر أن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب ، أكد أنه توصل بثلاثة ترشيحات إلى حدود اليوم لخلافة النائب البرلماني محمد مبديع الذي قدم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الأسبوع الماضي.
وأكد السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أن الترشيحات للمنصب المذكور والتي توصل بها الفريق النيابي تتعلق بكل من النائب البرلماني مولاي رشيد الطيب العلوي والنائبتين البرلمانيتين فدوى محسن حياني وفاطمة ياسين.
يشار إلى أنه في ظرف ستة أشهر تناوب على رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ثلاثة برلمانيين من حزب “الحركة الشعبية” بينهم وزيرين، هما، محمد الأعرج، و محمد مبديع، فضلاً عن البرلماني محمد فضيلي وجميعهم إختفى أثرهم من مجلس النواب لأسباب قانونية أو متابعة قضائية.