حماة المال العام يطالبون بتسريع البحث في ملفات “فساد المنتخبين”
زنقة 20 ا مراكش
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، إنه وجب تفعيل الملفات المرتبطة بالشكايات التي تقدمت بها الجمعية حول مختلف القضايا التي تتعلق ب “فساد منتخبين” ضمنهم رؤساء مجالس جماعية وبرلمانيين.
وأكد الغلوسي في ندوة صحفية بمراكش، أن التصدي للفساد مهمة الجميع من إعلام هادف ومنظمات سياسية و حقوقية و نقابية و جمعوية.
وأضاف الغلوسي، أن مظاهر التصدي للفساد بجهة مراكش، قد عرف تراجعا خطيرا، خاصة على مستوى التنمية المستدامة والخدمات الاجتماعية بما في ذلك قطاعي التعليم والصحة، مضيفا في الآن نفسه بأن تفشي نهب المال العام ونهب الثروات الطبيعية و تخريب البيئة و المآثر التاريخية،كان سببا رئيسيا في ذلك.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن جمعيته قد سجلت أيضا معطيات تبين اختلاس ما يقارب من 40 مليار درهم خلال 7 السنوات الأخيرة.
وهي اختلاسات يشير الغلوسي، على مستوى الصفقات العمومية و المصاريف غير المبررة و استنزاف الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية و الجهوية في اقتناء السيارات الفاخرة للأعضاء و ما يترتب عنها من مصاريف شراء المحروقات وقطع الغيار على حساب مصالح الجماعات الضرورية وعلى حساب تنميتها.
وتأتي هذه الندوة، حسب محمد الغلوسي، في سياق تفشي مظاهر الفساد و نهب المال و الثروات الطبيعية و الاستيلاء على الأراضي السلالية و أراضي الجموع و أملاك الدولة و أراضي الحبوس من طرف المضاربين العقاريين و الاقطاعيين الجدد بالجهة، وكذا في سياق ما تعرفه ملفات الفساد المعروضة من جانب الفرع الجهوي على محكمة الاستئناف بمراكش من تباطؤ.
إلى ذلك حذر الغلوسي، من إستمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة والذي سيزيد من تنامي الفقر والتسول والهجرة السرية القاتلة و مظاهر الجريمة المنظمة و الانحراف،مطالبا كافة المسؤولين المعنيين بضرورة التصدي إلى كل مظاهر الفساد بكل أشكاله و أنواعه.