هكذا نسف القرار 2218 لمجلس الأمن أطروحات أعداء الصحراء

زنقة 20 . الرباط

قال محمد بنحمو، إن القرار 2218 الذي صادق عليه مجلس الأمن أمس الثلاثاء يمثل اعترافا واضحا بالالتزام الجاد للمغرب من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأوضح، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية في تصريح للصحافة، بأن القرار ينسف أطروحات أعداء الوحدة الترابية للمملكة أنه بتبنيه هذا القرار الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، أجهض مجلس الأمن “النيات المبيتة” لأعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين حاولوا سدى توسيع مهام البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية.

وأضاف الأستاذ بنحمو أن مجلس الأمن، نوه، من ناحية أخرى، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن ذلك يشكل “جوابا قويا على المناورات الرامية لتغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو”.وأبرز أيضا تنويه الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن، عبر نص القرار 2218، بتفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي.

القرار 2218 يعكس الوعي الجماعي للأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمنوقال إن مجلس الأمن عبر تأكيده على نجاعة ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، ينتقد الأساليب التي يلجأ إليها أعداء الوحدة الترابية للمملكة لإدامة حالة الجمود وتأخير الجهود الرامية إلى الوصول إلى تسوية لهذا الملف.

ولاحظ الخبير المغربي ، من ناحية أخرى، أن القرار 2218 يعكس الوعي الجماعي للأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن بضرورة إيجاد حل عاجل لهذا النزاع المفتعل الذي يرهن مستقبل المنطقة بأسرها ويؤدي إلى استدامة الثغرات الأمنية بكل ما يستتبع ذلك من مخاطر متعددة الأشكال.وكان مجلس الأمن الدولي، قد جدد أمس الثلاثاء، دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، مجددا التأكيد على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأكد مجلس الأمن من جديد على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا ب “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية” هذا النزاع.