حوادث الشغل تخلف 2000 وفاة سنوياً بالمغرب

زنقة 20 | متابعة

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه يتم سنويا تسجيل 2000 حالة وفاة بسبب الحوادث المهنية بالمغرب.

وحسب الهيئة النقابية ، فإنه يتم تسجيل ما يعادل 47.8٪ من حوادث الشغل المميتة لكل 100 ألف عامل.

و أشارت إلى أن منظمة العمل الدولية صنفت المغرب ضمن أكبر المعدلات المرتفعة لحوادث الشغل في دول المغرب الكبير والشرق الأوسط، وهو ما تم تأكيده من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، في تشخيص شامل له حول إشكالية الصحة والسلامة المهنية بالمغرب.

وكشف التقرير أن من بين الأسباب الكامنة وراء هذه الحوادث والمخاطر، ما يتعلق بضعف أو تقادم التشريع والقوانين المؤطرة للحق في السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، أو فيما يتعلق بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص، والفجوة الواسعة بينهما، وضعف التعويضات الممنوحة للمصابين، والإدارة البيروقراطية، وتعطيل الأحكام والجري وراء السراب للاستفادة من تعويض هزيل بعد سلسلة من المعاناة حين وقوع الحوادث في العطل المرضية، والأجرة والتأمين الصحي الشامل.

وأبرز التقرير ذاته، أن من بين الأسباب أيضا ما يرتبط بعدم احترام البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل، والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدد من الشركات والمقاولات والمصانع والمزروعات، وغياب لجان الصحة والسلامة المهنية ومصالح طب الشغل في عدد كبير من المقاولات والشركات والمنشئات الصناعية والمعادن، وغياب التأمين عن الحوادث والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد يحرم المصابين من العمال والعاملات من حق التعويض.

وشددت الهيئة النقابية على أن ما ساهم في هذه الوضعية المقلقة أيضا، قلة أطر تفتيش الشغل، مضيفة أن ما يقارب 400 مفتش شغل رقم قد لا يكفي لتغطية حاجيات ومتطلبات جهة الدار البيضاء سطات لوحدها، وما يقارب 1400 طبيب شغل أغلبهم يشتغلون بالقطاع العام، وبالتالي من الصعب جدا الحديث عن التغطية الشاملة للحاجيات ولمتطلبات الوقاية والمراقبة والتقييم. وفق تعبيرها.