شبكة “تضارب المصالح” تتغول في مجلس العاصمة ومطالب بتدخل السلطات الوصية (وثائق)

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

يبدو أن عمدة الرباط أسماء غلالو وبعض المنتخبين نجحوا في “هزم” مذكرة “تضارب المصالح” التي كان قد أصدرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في وقت سابق لعزل المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية الذين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، باعتبارهم أشخاصا ذاتيين أو أعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).

وحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي لمدينة الرباط لموقع Rue20، فإن رئيسة المجلس أسماء غلالو لم تقم بمسطر العزل في حق منتخبان بمقاطعة حسان لازال يزاولان مهامهما كمستخدمين بإحدى الهيئات التابعة لجماعة الرباط.

وكشف مراسلة لرئيس مقاطعة حسان وجهها لعمدة المدينة أن “كل من “س.د” و”س.ش” منتخبان بمقاطعة حسان لازال يزاولان مهامهما كمستخدمين بإحدى الهيئات التابعة لجماعة الربا، وهو وضع تنازع المصالح حسب منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي113.14 المتعلق بالجماعات”.

وجاء في الراسلة ” أن “س.د” تشغل مهام بالكتابة الخاصة للعمدة، وهي وضعية غريبة عن المنتخب المحلي غير منصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر” حسب المراسلة.

وطالبت المراسلة التي وجهت لعمدة الرباط في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بـ”ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعيات وعزل المنتخبين المذكورين”، إلا أن العمدة لم تتفاعل مع المراسلة إلى حدود الساعة لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية.

في ذات السياق وجه رئيس مقاطعة حسان إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة -عامل عمالة الرباط- إخبار بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها “س.ش” منتخب بمقاطعة حسان يزاول مهامه كمستخدم بشركة الرباط “باركينغ” وهو بذلك يخالف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن مسطرة العزل أو حتى توجيه إستفسار للمعنيين بالأمر لم تتخذ إلى حدود الساعة، وهو الأمر الذي يفسر عجز والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعمدة الرباط إلى تطبيق مضامين مذكرة وزير الداخلية إلى حد كتابة هذه السطور.