بلجيكا تدرس طرد مغاربة من السكن الإجتماعي.. وزير الإسكان : لن نقبل الإحتيال
زنقة 20 | الرباط
تقوم الحكومة الفلمنكية ببلجيكا بإجراء تحقيقات مستهدفة لطرد المحتالين في مجال الإسكان الاجتماعي.
ونقلت تقارير إعلامية بلجيكية، أنه في إقليم فلاندرز ، يمتلك واحد من بين اثنين من مستأجري السكن الاجتماعي عقارًا سواء كان في الخارج عمومًا او في بلده الأم.
و كشفت التحقيقات في الملفات التي بدأ النظر فيها ، ان 339 من أصل 724 مستأجر، تبين أنهم يمتلكون عقارات بالخارج.
وقال وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبندايله ، والذي أعرب عن سروره بنجاح العملية: “تستمر الملفات في الظهور ، وهو ما لم نتخيله في البداية”.
ويمكن لشركات الإسكان الاجتماعي الفلمنكية أن تطلب من الشركات الخاصة التحقيق فيما إذا كان بعض المستأجرين ليسوا في نفس الوقت أصحاب عقارات في الخارج.
Onze aanpak tegen frauduleuze huurders loont: al 339 huurders werden betrapt, we konden al 2 miljoen euro terugvorderen van frauderende huurders, en op dit moment kwamen er al 153 woningen vrij. Fraude kunnen we nooit tolereren. https://t.co/pcB6gCT9ec
— Matthias Diependaele (@MDiependaele) April 16, 2023
وفي المجموع ، استخدمت 36 شركة فقط من بين أكثر من مائة في فلاندرز مثل هذا النظام.
و أوضح وزير الاسكان الفلمنكي ، انه في غضون عامين ، من بين 724 مستأجرًا تم فحصهم ، ثبت إنتهاك ما لايقل 339 مستأجرًا ، أي 47% من الأشخاص الذين تم فحصهم.
وقال الوزير البلجيكي : “نهجنا في مكافحة الاحتيال في مجال الإسكان الاجتماعي يؤتي ثماره: لقد تم بالفعل الكشف عن 339 مستأجرًا ، وتمكنا بالفعل من استرداد مليوني يورو من المحتالين. حتى الآن ، تم بالفعل الإفراج عن 153 عقارًا. ولا يمكننا أبدًا أن نتسامح مع الاحتيال”.
وحسب التقارير البلجيكية، فإن البلدان التي تم فيها الكشف عن حالات الاحتيال في أغلب الأحيان هي المغرب وتركيا وإيطاليا.