مقبرة القيادات الحركية…لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تطيح بوزيرين وبرلماني في ظرف 6 أشهر

زنقة 20. الرباط

أضحت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مقبرة حقيقية لبرلمانيي حزب “الحركة الشعبية” عقب ورود أنباء عن قرار في الأفق من حزب السنبلة بطرد محمد مبديع، بعدما بات في شبه المؤكد متابعته في حالة إعتقال في قضايا الإختلالات المالية الخطيرة المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات.

فخلال فترة لم تتجاوز 6 أشهر (منذ أكتوبر 2022)، تناوب على رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ثلاثة برلمانيين من حزب “الحركة الشعبية” بينهم وزيرين، هما، محمد الأعرج، و محمد مبديع، فضلاً عن البرلماني محمد فضيلي.

المشترك في البرلمانيين الثلاثة، ليس فقط إنتمائهما لنفس الحزب، بل مغادرتهما رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة، بسرعة البرق ومن الباب الضيق.

فالسيد محمد الأعرج، غادر اللجنة بعدما أسقطت المحكمة الدستورية إنتخابه عن دائرة الحسيمة، خلال خوضه الإنتخابات الجزئية التي أجريت في الخميس 21 يوليوز من السنة الماضية.

وخلف الوزير، محمد الأعرج، زميله في الحزب، محمد فاضيلي، الذي بدوره لم يقضي غير بضعة أيام على كرسي رئاسة اللجنة قبل أن يغادرها، بعد أن أطاحت به المحكمة الدستورية، في 29 من مارس المنصرم، ليجد الوزير السابق محمد مبديع الطريق مُعبدة له لخلافة زميله في الحزب على رأس إحدى أهم اللجان بمجلس النواب والتي تشكل العمود الفقري للتشريع النيابي بقبة البرلمان.