الجهات العليا غاضبة من موافقة الحركة الشعبية على تعيين مبديع المدجج بخروقات المال العام رئيساً للجنة العدل والتشريع
زنقة 20. الرباط
أفردت مصادر جيدة الإطلاع لمنبر Rue20 أن تعيين الوزير الحركي السابق محمد مبديع، رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلف غضب الجهات العليا.
مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن الجهات العليا غاضبة من موافقة حزب “الحركة الشعبية” بالصمت على تعيين ذات الوزير السابق الذي تلاحقه ملفات تتعلق بخروقات مالية كبرى حملتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، في منصب حساس كلجنة العدل والتشريع وهو ما يضر بصورة البلاد الحقوقية.
وتضيف مصادرنا، أن حزب “الحركة الشعبية” مطالب بالخروج من الصمت والتعبير بشكل واضح عن موقفه من تعيين مبديع بإسم الحزب على رأس لجنة هامة للتشريع بإسم الدولة المغربية في البرلمان، إحتراماً للمؤسسات الدستورية، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
هذا وينتظر أن تباشر الفرقة الوطنية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء مسطرة إعتقال الوزير السابق، خلال 48 ساعة القادمة، لتقديمه أمام الوكيل العام، ومواجهته مع أربعة مقاولين كبار من الحاصلين على صفقات مشاريع وهمية ببلدية الفقيه بنصالح، والتي أثبتت تقارير المجلس الأعلى للحسابات كونها تكتسي طابع جرائم المال العام.
كما سبق لعناصر الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية قد إستمعت لعدد كبير من المقاولين الذين سبق و حصلوا على صفقات مشاريع مدينة الفقيه بنصالح، بينها مشاريع وهمية، تمت برمجة دراستها لمرات بالمليارات.
مصادرنا الجيدة الإطلاع، جددت التأكيد على أنه بناءاً على مجموعة من الأبحاث و التحريات التي خصت ملف الوزير السابق محمد مبديع بصفته مسؤول جماعي، و التي جاءت بناءاً على تقارير تقنية دقيقة تم إنجازها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، و تمت إحالتها على رئاسة النيابة العام التي بدورها قامت باحالتها على النيابة العامة المختصة والتي تفيد بإرتكاب المسؤول المذكور مجموعة من الإختلالات المالية تكتسب طابعاً جرمياً .
هذه التحريات والأبحاث حسب مصادرنا، التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، بحيث تم الاستماع لمرات عديدة لهذا المسؤول الجماعي، كما تم إنجاز مجموعة من التحريات في حقه على مجموعة من المستويات.
و بغاية ختم هذه الأبحاث التي إمتدت لعدة أشهر، قررت النيابة العامة المختصة توجيه تعليمات للفرقة الوطنية بتقديم المعني بالامر أمامها قصد إتخاذ المتعين في حقه سواءاً بإحالته على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أو غرفة جنايات الأموال، كما يمكن متابعته في حالة سراح أول في حالة إعتقال.
إلى ذلك، عبر محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، عن أمله في أن “تتخذ هذه القضية التي شغلت الرأي العام مجراها الطبيعي وأن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا شجاعا وحازماً بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبدع القيادي الحركي والوزير السابق”.
وكتب ذات الحقوقي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :
“نريد أن نؤكد أن قرارا حازما وقويا بهذا الشأن سيشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وتفنيد كل مايروج ويقال حول علاقات الرجل ونفوذه والتي جعلته في منأى عن أية محاسبة وتكريس سيادة القانون على الجميع دون أي إستثناء ،خاصة وأن هذه القضية اصبحت قضية رأي عام وتشكل في جوهرها وخاصة بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع مساساً بهيبة المؤسسات ومصداقيتها ولها تداعيات داخلية وخارجية ،الرأي العام يتطلع إلى دور أقوى للقضاء في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”.