صفقات السيارات تشعل حرباً بين عمدة الرباط و رؤساء المقاطعات
زنقة 20 ا الرباط
اندلعت حرب المراسلات في اليومين الأخيرين بين عمدة الرباط، أسماء غلالو، ورئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، بسبب صفقات السيارات والمحروقات، حيث أشعلت سجالاً قانونيا بين الطرفين.
ويتهم رئيس مقاطعة حسان بالرباط، إدريس الرازي عمدة العاصمة، أسماء غلالو بـ”التضييق” عليه في قضية صفقة كراء سيارات لفائدة مقاطعته، دون باقي رؤساء المقاطعات المشكلة لمجلس المدينة، الذي استفادوا مؤخرا من صفقات كراء السيارات.
وفي هذا السياق وجهت عمدة الرباط، أسماء غلالو، مراسلة يوم 19 أبريل الجاري، إلى رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، تدعوه إلى موافاة جماعة الرباط بالمعطيات المتعلقة بصفقتي كراء السيارات عدد 01/2023/ARH و شراء الوقود 02/2023/ARH، وتحديد الغرض من اكتراء 15 سيارة نفعية مع تحديد الفئات التي ستستفيد من السيارات موضوع الصفقة ومدى تناسب عدد السيارات المراد اكتراءها مع الحاجيات الأساسية والضرورية للمقاطعة.
وجاء في مبررات العمدة لهذه “المساطر المعقدة” التي تعترض رئيس مقاطعة حسان بخصوص الصفقتين دون زملاءه من رؤساء المقاطعات، على أن “قواعد الحكامة وترشيد الإنفاق العمومي تفرض إرفاق الصفقة المذكورة بقوائم مفصلة بعدد الآليات والشاحنات المرتبة تشغيلها بهذه الصفقة، إضافة إلى لوائح المستفدين من حصص البنزين وذلك حتى تتمكن مصالح الجماعة المختصة من تقييم وضعية الأسطول وحصر الحاجيات الحقيقية للمقاطعة من المحروقات خلال المدة المحددى”.
واستندت العمدة وفق المراسلة على هذه القرارات بناء على القوانين الخاصة بنظام الجماعات ذات المقاطعات وتستند على توصيات ومحلاحظات أجهزة الرقابة المختلفة وتراعي مبادئ الحكامة وقواعد التخليق، مؤكدة أن “مسألة الإشراف والتتبع والمراقبة المسندة للجماعة لا تمثل أي عرقلة بقدر ما تساهم في الرقي بأدائنا كمنتخبين وتكرس قيم الشفافية والنزاهة”.
رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي بدوره لم يتنظر طويلا للرد على هذه المراسلة التي اعتبرها “خرقا واضحا للقانون”، حيث أكد في مراسلة وجهها يوم 20 أبريل الجاري لرئيسة المجلس الجماعي، أن “سوء فهم العمدة للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية يجعل قرارات الرئيسة فردية ولا تستند على شرعية المجلس مما يجعلها تسقط في فخ الشطط في استعمال السلطة، والإبتعاد كل البعد عن قواعد الحكامة التي تحث على مبادئ الديموقراطية والشفافية والتشارك في تدبير الشأن العام المحلي، وبالتالي الإنزواء إلى التدبير الفردي عوض الجماعي”.
وأضاف رئيس مقاطعة حسان في ذات المراسلة الموجهة لعمدة الرباط، أن “قواعد الحكامة التي إتخذتم منها ستارا وهميا لرفض المصادقة على الصفقتين، ليست إلا مبادئ عامة تصب كلها في اتجاه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والإبتعاد عن الشطط في استعمال السلطة”.
