أحد مؤسسي البام: انتخاب مبدع رئيساً للجنة العدل يدمر صورة المغرب
زنقة20ا عبدالرحيم المسكاوي
خلف انتخاب البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يوم أمس، على رأس لجنة توصف بـ”الحساسة” داخل مجلس النواب (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان) موجة إستياء داخل الأوساط السياسية واستنكارا لدى الرأي العام الوطني، حيث أن الشخصية المنتخبة (محمد مبديع) تتابعها الفرقة الوطنية بتهم جنائيا تتعلق بتبديد أموال عمومية وملفات فساد فجرتها تقارير مجلس الأعلى للحسابات.
وتعليقا على هذه الخطوة والخطأ الجسيم الذي ارتكبه مجلس النواب، قال امحمد اللقماني أحد أبرز الوجوه المؤسسة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “أهم لجنة برلمانية دائمة بمجلس النواب، إسمها لجنة “العدل”( من العدالة) و ” التشريع “( إنتاج قوانين الدولة) تم إسنادها لنائب برلماني متابع قضائيا في ملفات فساد بحجم جبل”.
وأضاف اللقماني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك “صاحبنا، و فضلا عن مهامه البرلمانية داخل البلاد، سيكون، طبعا و بحكم هذه المهمة، إحدى واجهات البرلمان المغربي في لقاءات دولية ! و النتيجة أن الصورة التي يجتهد المغرب في بناءها دوليا و تسويقها دبلوماسيا، يتم تدميرها بالسلوك المقرف و المريض للنخبة السياسية داخليا.. هذا غير معقول !”.
بدوره قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على الفايسبوك إن قبول “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي” ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي” وفق تعبيره.
في ذات السياق عبرت قيادات بارزة في حزب “الحركة الشعبية” عن رفضها تعيين “محمد مبديع” رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ووصفت قيادات رفضت الكشف عن أسمائها، في حديث لمنبر Rue20 تعيين مبديع بـ”المهزلة”، مجددة التأكيد على أن هناك شبه إجماع داخل حزب السنبلة على رفض هذا التعيين.
مصادر منبر Rue20 كشفت بأن أمين عام حزب “الحركة الشعبية” إلتزم الصمت، حيث لم يبدي لا دعماً ولا رفضاً لتعيين “مبديع” رئيساً للجنة العدل. التشريع بمجلس النواب.
وشددت مصادرنا، على أن هناك رفض واسع داخل الحركة الشعبية لهذا التعيين، الذي يناقض توجهات الحزب الجديدة، حسب مصادرنا القيادية.