البرلمان يقص شريط الدورة الربيعية..العلمي: دينامية المجلس بقيت مستمرة والعمل الرقابي أصبح يطغى على النواب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
افتتح مجلس النواب صباح اليوم الجمعة الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023.
وقال رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي في كلمته الإفتتاحية للدورة التشريعية، أن من ميزة النظام البرلماني المغربي هو أنه باسثناء الجلسات العامة فإن مجلس النواب يواصل إشتغاله على مدار السنة وعلى مستوى باقي الأجهزة من مكتب ولجان دائمة ومجموعات عمل موضوعية ومهام إستطلاعية وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.
مشيرا إلى أن هذه “الديمومة في العمل تمكننا من تجويد أشغال تجويد أشغالنا ومن تعميق النقاش حول المواضيع خاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل إنسيابي وهذا ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة مابين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الـ11.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن “اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع إشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن بلادنا على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، ويتعلق الأمر خاصة بترسانة من مشاريع قوانين المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والصحة والـتأمين عن المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع وتؤطر هذه النصوص التحول الكبير التي شهدها المغرب في الحماية الإجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسيير الولوج إليها من مجموع السكان تأكيدا لدولة الرعاية الإجتماعية باعتبارها مشروعا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة ويتطلب إنخراط الجميع لاعتبار لنبله ومقاصده”.
وأوضح العلمي، أنه “إلى جانب حرصنا بمجلس النواب على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها فإننا مطالبون بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الإجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الإجتماعية ومدى تحقق جودة الخدمة الصحية”.
وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أكد رئيس المجلس، أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين، ستة عشر موضوعًا إما بطلب من الفرق والمجموعة النيابية أو بناء على مبادرة ذاتية من اللجان وفق المساطر المرعية، حيث ساءل أعضاء اللجان السادة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية حول سياسات وقضايا راهنة.
وأوضح في هذا السياق بأنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت اللجان النيابية الدائمة بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، وهكذا درست اللجان النيابية خلال أكثر من 110 اجتماعات 220 موضوعًا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية.
وشدد العلمي أن “هذه الدينامية تجسد تناميًا وميلًا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام”.
