مجلس الرباط يتوصل ب13 سيارة دوبلفي.. ثمن الكراء 51 مليون للواحدة وسعرها 37 مليون

زنقة 20 | الرباط

وصلت إلى المرأب البلدي بجماعة الرباط، السيارات الجديدة ال13 التي اكترتها جماعة الرباط من أجل رئيسة الجماعة و نوابها و رؤساء اللجان.

و ذكر عضو مجلس العاصمة عمر الحياني، أن السيارات من نوع Skoda Superb، و يكتريها المجلس بمبلغ 8600 درهم للشهر، لمدة 5 سنوات (516.000 درهم لمدة خمس سنوات).

الحياني، ذكر أن ” المعنيين بالأمر أجلوا استلام السيارات إلى حين مرور العاصفة، و هدوء الفضيحة التي خلفها كراء سيارات بهذا الثمن، من طرف جماعة مثقلة بالديون و الموظفين الاشباح”.

ويبدأ سعر السيارة المذكورة من 376.000 درهم ، ليصل 523.000 درهم ، في حين ان تكلفة كراء سيارة واحدة لمدة خمس سنوات سيكلف المال العام 516.000 درهم.

و أطلق المجلس الجماعي لمدينة الرباط مؤخراً صفقة لأجل اكتراء 13 سيارة، ما أثار تذمر أعضاء بالمجلس الجماعي الذين طالبوا رئيسة المجلس بتقديم توضيحات حول الصفقة المثيرة للجدل.

وحسب وثيقة صادرة عن المجلس ، فإن الصفقة شاركت فيها ثلاث شركات لكراء السيارات، قبل أن يتم اختيار الشركة الفائزة و التي ستوفر لأعضاء المجلس سيارات لمدة طويلة بسعر بلغ 1.329.120 درهم.

محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن اقتناء 13 سيارة فخمة جاء في عز الأزمة والإحتقان الإجتماعي، مشيرا الى ان السيارات التي اشتراها المجلس الجماعي السابق لا تزال صالحة للإستعمال وسبق أن تم إتهام المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية من طرف المعارضة بتبديد وهدر المال العام.

وتسائل الغلوسي في منشور له على فايسبوك :”ما الهدف من شراء سيارات جديدة لنواب العمدة ؟وهل هؤلاء النواب فعلا هم في حاجة إلى سيارات جديدة ؟هل تم انجاز دراسة جدوى وتبين من خلالها أن من بين معيقات عمل نواب العمدة وأدائهم لمهامهم هو عدم توفرهم على سيارات جديدة ؟”.

و زاد بالقول :” يحدث هذا في العاصمة الرباط وبالقرب من مكتب وزير الداخلية الذي أصدر عدة دوريات تدعو رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أصنافها الى نهج سياسة ترشيد النفقات والتقيد بالمقتضيات القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي”.

الغلوسي قال أن :” دوريات وزير الداخلية كما تداعيات الأزمة الإقتصادية والغضب الشعبي لا تعني لعمدة الرباط أي شيء لذلك فإنها أدارت ظهرها لكل ذلك وقامت بإقتناء سيارات فاخرة لنوابها وفاء منها لسياسة الريع وتبديد وهدر المال العام الجاري به العمل في تدبير عمل الجماعات الترابية لضمان تماسك أغلبيتها الحريصة على تسمين مصالحها،فضلا عن ضمان استمرارها في منصبها كعمدة الذي سيمهد لها الطريق لكي تطل على مناصب أخرى أكثر أهمية في إطار التسلق السياسي والاجتماعي”.