مجلس الحسابات يعري اختلالات التدبير في هيئة الرساميل ويكشف ضعف مراقبة السوق المالي المغربي

زنقة20ا الرباط

عرى المجلس الأعلى للحسابات واقع إشتغال الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي ترأسها نزهة حيات، والتي عينت على رأس الهيئة منذ سنة 2016 من طرف الملك محمد السادس، حيث تضطلع الهيئة بمهام رئيسية تتعلق أساسا بإصدار الإعتمادات والمراقبة وإنجاز التحقيقات وتطبيق العقوبات والتربية المالية والتطوير التنظيمي.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر برسم سنة2021 إطلع عليه موقع Rue20، أن “النظام التقنين المالي في طور الإستجابة للمعايير الدولية أسفر عن تأثر جودة مراقبة المعلومات المالية بضعف تقنين مستقل للمدققين الخارجيين، بالإضافة إلى عدم تأطير وتفعيل تدبير المخاطر بشكل كامل،كما أن المعايير المستعملة لتقييم المعلومات المالية تفتقر إلى الدقة في غياب دلائل عملية تتعلق بالعمليات المالية”.

وقد أوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في جواب لها على استفسار قضاة المجلس في هذا الباب بـ”أنه قد تم تحيين وتفعيل هذا النظام بواسطة الدورية رقم 03/19 في يوليوز 2019، مضيفة أنه قد تمت مؤخرا تكملة هذه الإجراءات بالتعديل الأخير للقانون المتعلق بشركات المساهمة الذي يرمي بشكل خاص إلى تمتين نظام حماية المستثمرين”.

وأكد التقرير أن “أدوات عمل الهيئة محدودة حيث يتم التأشير على العمليات المالية في غياب مساطر محينة ودلائل للتحليل بالإضافة إلى اعتماد نظام معلوماتي غير ملائم”. وفي جواب لها أشارت الهيئة إلى أنها بـ”صدد إتمام تحيين المساطر وأدوات العمل، والذي شرع فيه فور تفعيل النظام الجديد لدعوة الجمهور لالكتتاب على إثر نشر الدورية رقم .03/19،”. مما يطرح سؤال حول الجدية في التفاعل السريع مع هذه المشاكل التي تساهم في عرقلة عمل الهئية”؟

وسجل التقرير أن هناك “توثيق غير كاف لأشغال الهيئة مع لجوء محدود إلى التحقيقات إذ سجل، على هذا المستوى، احترام جزئي للمساطر ونقص في توثيق عمل المحللين الماليين الذي لا يخضع إلى نظام لتقييمه. كما تم تسجيل اللجوء المحدود إلى آليات التحقيق المتاحة للهيئة مع ضعف تطبيق بعض أنواع المراقبة الخاصة بالمستثمرين والتحقق من أن المتدخلين الذين طلبوا اعتمادهم لديهم الضمانات الكافية من حيث تنظيم شركاتهم والوسائل التقنية والمالية التي تتوفر عليها والتجربة المكتسبة لدى مسيريها، فضلا عن غياب شبه كلي للمراقبة على هيئات الإستشارة”.

وكشف التقرير الذي من المتوقع أن يشكل تحديا حقيقيا لتنفيذ جميع الإصلاح داخل الهيئة التي تعاني من ضعف التدبير أنه “بالنسبة للأدوات المالية فقد تم اعتماد بعضها دون التحقق من قدرات طالبيها. وفيما يتعلق بالتراخيص، فقد تم منح بعضها لصناديق تبين أن الشركات المدبرة لها لا تستجيب لشرط حصرية نشاطها في تدبير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، خلافا لما تتطلبه القوانين الجاري بها العمل، وخاصة المادة 23 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 صادر في 21 سبتمبر 1993 يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والمادة 39 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول”.

من جانب آخر كشف التقرير على مستوى مراقبة مقاولات السوق أن “المراقبة بدون طابع رسمي وغير مركزة على النظام المعلوماتي، حيث أن مراقبة الوديع المركزي تتسم بعدم الإنتظام وغياب طابعها الرسمي، حيث إن معالجة الأحداث الطارئة غير مؤطرة بأي مسطرة مما يصعب على الهيئة التحقق من شمولية الأحداث المصرح بها”.

أما على مستوى مراقبة بورصة الدار البيضاء، أكد التقرير أنه “لم يتم التركيز بصفة كافية على النظام المعلوماتي، خلال عمليات التفتيش المنجزة على بورصة الدار البيضاء. وتعود آخر
عملية تفتيش لهذا النظام، والتي همت الإنتقال إلى المنصة المعلوماتية الجديدة للتسعير، إلى سنة 2016، ومنذ ذلك التاريخ لم تنجز الهيئة افتحاص النظام المعلوماتي للبورصة بشكل كاف على الرغم من انتقال هذه الأخيرة إلى العمل بنظام جديد للتداول وأهمية هذا النظام في تدبير أنشطتها”.

وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن “الهيئة لم تقم بالتتبع اللازم لدفتر التحملات الموقع بتاريخ 16 يونيو 2016 بين الوزارة المكلفة بالمالية والشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء، وذلك على الرغم من تكليفها بهذا التتبع في القانون رقم 19.14 سالف الذكر. ذلك أن دفتر التحملات لم يخضع للتدقيق إلا سنة 2020 بمناسبة مهمة تفتيش لبورصة الدار البيضاء”.

وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) الهيئة المشرفة على سوق الرساميل التي نتجت عن تحول مجلس القيم المنقولة (CDVM)، وهي شخص معنوي عمومي يتمتع بالإستقلال المالي وقد شرعت في مزاولة نشاطها في فبراير 2016، بعد دخول القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل حيز التنفيذ.

يذكر أنه تم تعيين نزهة حياة، رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس  الأربعاء 10 فبراير 2016 بالرباط.