التونسيون يخرجون في مظاهرات إحتجاجية على سياسات الدكتاتور قيس سعيد

زنقة 20. الرباط

تظاهر عشرات المعارضين وسط العاصمة التونسية اليوم الأحد للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين أوقفوا منذ بداية فبراير.

وخلال هاته الوقفة الاحتجاجية، المنظمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، وهو تحالف يضم عددا من تيارات المعارضة، رفع نحو 300 من المعارضين الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهم.

ودعا القيادي في جبهة الخلاص الوطني، سمير بن عمر، بالمناسبة، خلال التظاهرة إلى إجراء “حوار وطني” من أجل وضع خارطة طريق “لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديموقراطي”.

من جهته، طالب القيادي في حزب (النهضة)، بلقاسم حسن، بأن توضح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.

وكان الرئيس قيس سعيد قد وصف الموقوفين بـ”الإرهابيين”، قائلا إنهم متورطون في “التآمر على أمن الدولة”.

وتشهد تونس، مؤخرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات التونسية الى ضرورة الإفراج عن جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق.

وأكدت المنظمة في بلاغ على ضرورة “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق”.

وقالت إن الرئيس التونسي” وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي”، مشيرة إلى أن من بين “المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، و نشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر” للمعارضين.

وحسب المنظمة فإن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين الأسبوع الماضي

وذكرت المنظمة أنه “ومنذ 11 فبراير 2023، عندما بدأت موجة الاعتقالات الأخيرة، تم التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصا بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وسط تآكل واسع النطاق لحقوق الإنسان منذ 25 يوليوز 2021”.