المعارضة تستنجد بالملك وتهدٌد بمقاطعة أشغال البرلمان

زنقة 20 . الرباط

فتحت جلسة المساءلة الشهرية، ليوم الثلاثاء 28 أبريل، شهية المعارضة من جديد لشن حرب ضروس على رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خصوصا وأنها لوحت عقب الجلسة باللجوء مجددا للتحكيم الملكي ومقاطعة جلسات المساءلة الشهرية، لرئيس الحكومة.

يومية “الصباح” أفادت في عددها ليوم الخميس 30 أبريل، ان أحزاب المعارضة عقدت اجتماعا طارئا، مساء اليوم الأربعاء، بالرباط، لمناقشة القرارات، التي ستتخذها على خلفية ما جرى خلال المساءلة الشهرية يوم الثلاثاء، حيث نوقش إمكانية اللجوء إلى التحكيم الملكي للمرة الثانية بين فرق المعارضة وبين الحكومة، وكذا مقاطعة جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.

قادة المعارضة، تحدثوا مع رئيس مجلس النواب بخصوص هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ما يجعل لجوءها إلى التحكيم الملكي، أمرا مشروعا وواقعيا وقانونيا.

واعتبر مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن مقاطعة الجلسات له ما يبرره منطقيا وقانونيا ودستوريا، “لأن بنكيران مارس الشطط في استعمال السلطة التنفيذية للهيمنة على السلطة التشريعية”.

مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أكد أن ما تلفظ به رئيس الحكومة من شتائم واتهامات لا تستوجب فقط مقاطعة أشغال جلسة المساءلة الشهرية، بل حتى أشغال كل اللجان والقطاعات بمجلس النواب.

وأكد انهُ سيحرص شخصيا على الدفاع عن فكرة مقاطعة حتى أشغال اللجن البرلمانية لأن رئيس الحكومة، هو رئيس لكافة وزرائه، وهم يناقشون في البرلمان، مشاريع ومقترحات القوانين، مع البرلمانيين، وبالتالي وجب مقاطعة الجميع.

من جهته، رد إدريس لشگر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بقوة على استعمال بنكيران كلمة “السفاهة” في توصيف خطاب المعارضة، قائلا أن خطاب رئيس الحكومة منحط وبئيس.

وقال زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ما وقع في جلسة المساءلة يؤكد المنحى الذي ذهبت إليه المعارضة بتوجهها إلى الملك لإنصافها، “من هذا التعسف والتجاوز الرهيب الصادر عن رئيس الحكومة سيؤدي إلى اختلال في سير عمل المؤسسات التي اتهمها بالسفاهة”.