صندوق النقد الدولي يمنح المغرب والمكسيك خط إئتمان بقيمة 5 مليارات دولار ويرفض طلب تونس
زنقة 20. الرباط
بفضل صلابة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، ومتانة توازناته المالية، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليار دولار أمريكي.
وأبرز بلاغ لصندوق النقد الدولي، أمس الإثنين (3 أبريل)، أن الموافقة على حصول المملكة على خط ائتمان مرن، يأتي نتيجة للمتانة والمرونة التي تظهرها الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، إضافة إلى صلابة التوازنات المالية.
مشيرا إلى أن “الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن”.
وأضاف البلاغ أن هذا الاتفاق سوف يساعد المغرب على “مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.”
في المقابل، يواصل صندوق النقد الدولي تعليقه للطلب التونسي منذ ما يناهز السنتين، وذلك في ظل الاقتصاد التونسي المأزوم، ووجود الملف التونسي في قلب الجدل لدى معظم المؤسسات الدولية المانحة، بسبب سياسات الرئيس قيس سعيد وتصريحاته العنصرية تجاه مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة في ظل ضعف النمو، وتنامي التضخم، وارتفاع معدل البطالة والدين العام بشكل كبير.
ويكرس نجاح المغرب في الحصول على “خط الائتمان المرن”، الثقة التي يحظى بها لدى الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمملكة المغربية، ويعزز ولوج المغرب إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، كما يتيح إمكانية توفير ظروف ملائمة لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، ولها وقع مباشر على المواطنين.
هذا وقد استفادت إلى حد الآن 5 دول فقط من الخط الائتمان المرن الذي يمنحه صندوق النقد الدولي، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.