الحليمي: قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة لن يكون مجدياً
زنقة 20. الرباط
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن قرار مجلس إدارة بنك المغرب رفع سعر الفائدة قصد التحكم في نسبة التضخم لن يكون مجديا، مؤكدا أن رفع سعر الفائدة لن يساهم في ضبط نسبة التضخم ، بل الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه الوضعية المطبوعة بتضخم هيكلي ساهم فيه سنيتن من الجفاف وسنة شبه جافة.
ونبه المندوب السامي للتخطيط في حوار صحفي إلى التضارب بين تصور الحكومة التي تريد العمل على تشجيع الاستثمار، وبنك المغرب الذي عمد إلى رفع سعر الفائدة الذي من شأنه فرملة الاستثمار والانتعاش الاقتصادي
وأفاد الحليمي بأن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية والبالغة 10.1 في المائة، في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج الوطني. وأضاف أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي تأرجحت بين 4 و5 في المائة.
وأردف المندوب السامي للتخطيط بالقول إن بلادنا لم تعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها في المغرب. وأبرز في هذا الصدد أن تطور المناخ وموقع المملكة في منطقة شبه قاحلة، وعدم توزيع الأمطار بشكل جيد، جعل من الجفاف عاملا هيكليا خلال السنوات الأخيرة.
وفي أفق انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الجذرية المتعلقة بمنظومة الإنتاج في بلادنا. خلص الحليمي إلى استنتاج مفاده أن الزيادة في الأسعار ستصبح هيكلية، في ظل ارتفاع تكاليف الواردات، والإمدادات المحلية غير الكافية بسبب الجفاف، وزيادة عدد السكان إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك.
لافتا إلى تضرر قطاع والبناء والأشغال العمومية، الذي يعول عليه للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي. وكذلك الشركات التي ستجد نفسها في موقف صعب، بعدما تلقت قروضا بنكية خلال أزمة كوفيد 19.