غرفة الجنايات بفاس تشرع في محاكمة شبكة الفايق

زنقة 20 | متابعة

قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بفاس تحديد يوم 5 أبريل لإنطلاق محاكمة مافيا العقار التي كان يتزعهما البرلماني ورئيس جماعة أولاد طيب رشيد الفايق.

ويأتي الإنطلاق المرحلة الإستئنافية للحكم بعد 3 أشهر من صدور القرار الإبتدائي الذي أدان البرلماني الفايق بـ 6 سنوات سجنا نافذا .

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت في وقت سابق بمعاقبة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

وقررت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، إدانة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ فيما حكمت على الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.

كما قضت المحكمة المذكورة في الملف ذاته في حق الموظف بجماعة أولاد الطيب (ع. ر) بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي حكمت بها على العضو بالجماعة المذكورة (أ. ج)، والذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم.

وتمت في الملف ذاته إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (ع. ك) وعون السلطة (ن. أ) بـ9 أشهر حبسا نافذا، والمهندس (ع. ف) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم؛ فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ.

وقضت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية في هذه القضية، في أعقاب المداولة في الجلسة الـ15 التي تواصلت أمس الثلاثاء على مدى أزيد من 11 ساعة، بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية ورفض الدفوعات الشكلية في الدعوى العمومية.

يذكر أنه توبع في هذا الملف، في حالة اعتقال، إلى جانب رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، 5 متهمين آخرين؛ بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة؛ منها جناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد