التقرير الأمريكي دافع للنظر في عيوبنا
بقلم : عادل أداسكو
التصادم الدي حدت بين الإدارة المغربية والإدارة الأمريكية بسبب التقرير الدي صدر عن الخارجية الأمريكية والدي يعتبر أن المغرب بصدد التراجع في المجال الحقوقي والحريات هو تصادم غير مبرر ولا أعتقد أن أنه سيؤدي إلى نتائج إيجابية بالنسبة للمغرب خاصة في الوضع الدولي الدي يتواجد فيه الآن بالنسبة لقضية الصحراء.
فجميع الحقوقيين المغاربة أقروا بأن حقوق الإنسان والحريات في تراجع منذ 2014 حيت أصبح الجميع يلاحظ اتجاها واضحا نحو التسلط والقمع وهو ما ورد في التقرير الدي أنجزته الولايات المتحدة الأمريكية، حيت تحول دائما الانتهاكات والخروقات إلى (منجزات)، ففي مجال الأمازيغية لم تحرز السلطات أي تقدم بالنسبة لسن قانون لتفعيل البند الدستوري الدي جعل من اللغة الأم رسمية بالبلاد، بل على العكس من دلك تم التراجع عن الكثير من المكتسبات ما قبل (الدسترة)، فمند أن أصبحت الأمازيغية رسمية وهي في تقهقر داخل المؤسسات مما يتير استغراب الكثير من الخبراء الأجانب، حيت لا يفهمون طبيعة الدولة المغربية، فهي ترفع دائما شعارات كبيرة وقد تصدرها في صيغة قوانين لا تسمح أبدا بتحققها وتفعيلها على أرض الواقع، وهدا هو سبب سوء التفاهم مع الأمريكيين، فالسلطة المغربية تعتبر شعاراتها منجزات بينما أمريكا تعتمد التقارير الواقعية.
تمثلت أهم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالمغرب في انعدام حق المواطن في تغيير النصوص والمواد الدستورية، ووجود فساد في جميع أفرع الحكومة، وعدم احترام قوات الأمن لحكم القانون على نطاق واسع كما تؤكد دلك التقارير التي تصدر عن العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية التي تحدثت عن حالات متعددة.
الانتهاكات شملت كدلك قيام قوات الأمن بانتهاكات لحقوق الإنسان في حالات عديدة منها عمليات تعذيب وإساءة معاملة أثناء عملية الاعتقال والاحتجاز، وتدخل عنيف ووحشي ضد وقفات ومسيرات سلمية مما أسفر عن مئات الإصابات،
هي أمثلة لمعطيات واقعية اعتمدت عليها دولة أمريكا في تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب الدي كنا نتمنى أن ترد عليه الجهات الرسمية بإنشاء لجنة مستقلة يخول لها إجراء تحقيقات بخصوص الانتهاكات أو الفساد الدي اتهمت به الأجهزة الأمنية أو غيرها من الإدارات الحكومية والعمل على محاسبة الجناة وعدم الإفلات من العقاب.
إن هدا الخلاف مع أمريكا ينبغي أن يؤدي إلى اعتراف المغاربة بأخطائهم والعمل على تصحيحها، أما أمريكا فهي دولة عظمى ترعى مصالحها في العالم.