زنقة 20 ا محمد المفرك
طالب بعض الساكنة الذين شملتهم مسطرة نزع الملكية من أجل إنجاز سد آيت زياد المتواجد بالمجال الترابي لجماعة تيدلي مسفيوة بإقليم الحوز، الجهات المسؤولة بتسريع عملية صرف التعويضات الإحتياطية المستحقة، وكذا الإستفادة من بقع أرضية مجهزة للسكن جبرا للضرر الذي لحق بهم، نتيجة لنزع الملكية.
ووفق ذات المصادر، فإن ” مجموعة من العراقيل توضع أمام ساكنة جماعة تيديلي مسفيوة المتضررة من مسطرة نزع الملكية من أجل إنجاز سد آيت زياد، لتأخير الإستفادة من تعويضاتهم ما انعكس سلبا على وضعيتهم المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأخر تمكينهم من البقع الأرضية المجهزة للسكن لأسباب مجهولة”.
وحمل المتضررون المسؤولية لوزير التجهيز والماء ومصالح الوزارة جهويا، مؤكدين أن عملية صرف التعويضات الإحتياطية المستحقة شابها الغموض دون أن تتدخل الوزارة لإعطاء توضيحات بحكم أن المشرفة على بناء السد وهي من قامت بمسطرة نزع الملكية، محملين السلطات المحلية أيضا المسؤولية في عدم إستفادتهم من بقع أرضية مجهزة للسكن جبرا للضرر الذي لحق بهم نتيجة لنزع الملكية.
وناشد المتضررون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل لحل هذا الملف الذي تبقى أسباب تأخره مجهولة وتسريع عملية صرف التعويضات الإحتياطية المستحقة وكذا الإستفادة من بقع أرضية مجهزة للسكن جبرا للضرر الذي لحق بعشرات السكان.