زنقة 20 | متابعة
كشفت رسالة وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجود “تلاعبات” في السومة الكرائية للمركب السياحي بجماعة المهدية.
وأوضحت المراسلة التي وضعت على مكتب وزير الداخلية، أن “التلاعبات همت تخفيض السومة الكرائية للمركب السياحي أمام صمت و أعين مصالح وزارة التجهيز والماء ، الأمر الذي ضيع مداخيل مالية مهمة على جماعة المهدية التي بدورها لم تحرك ساكنا”.
وكشفت الهيئة الحقوقية، أنه “سبق لجماعة المهدية أن أعلنت عن طلب عروض مفتوح (المحضر رقم 2010/06) لإحدى الشركات ب 1330000 دهم سنويا ولمدة 9 سنوات لكن بقدرة قادر تحولت إلى عقد مباشر ب 67784 درهم سنويا لمدة 10 سنوات دون أن تحرك المصالح الجهوية لوزارة التجهيز، ودون إعلان عن سمسرة في الموضوع في خرق لجميع القوانين المعمول بها”.
والطامة الكبرى، تضيف الهيئة في رسالتها لوزير الداخلية، أنه منذ “إبرام ذلك العقد و الشركة المكترية لا تؤدي مستحقات وواجبات رسوم المشروبات والمشروبات الكحولية والمطعم و المسبح بما فيه فضاء الترفيه المخصصة للأطفال، علما أن “العقد” لا يعفيها من الأداء اتجاه الجماعة.”
وتابعت الهيئة أنه “لوحظ غياب دور السلطة المالية في شخص المحاسب العمومي الذي يتحمل مسؤولية مداخل الجماعة وهو مايطرح عدة علامات إستفهام حول طبيعة العقد ومن أمر بإبرامه بهذه الطريقة ولصالح من”.
وشدد الهيئة أنه هذا التفويت الغامض يضيع على خزينة الجماعة 1330000 درهم سنويا عن استغلال المنشأة السياحية بدل المبلغ الهزيل 67784 درهم التي فوتته مصالح التجهيز للمكترية، بالإضافة إلى غياب تحصيل رسوم المشروبات والمأكولات”..