نادي قضاة المغرب يصف تقرير الخارجية الأمريكية بالمسيء لسلطة القضاء بالمغرب

زنقة 20 . متابعة

وصف نادي قضاة المغرب ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخرا، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ولا سيما ما جاء من كون جهاز القضاء بالمغرب تستشري فيه الرشوة بشكل منتظم، بأنه تقرير يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس سيادة الدولة واستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة.

وأعلن نادي القضاة  أن ما ورد في التقرير المذكور يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كا يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات.

كما أكد النادي أن استقلال القضاء في المغرب عرف تقدماً جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكة العادلة كا هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية.

واعتبر نادي القضاة أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب يتضمن نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة.

وعبر ذات التنظيم القضائي عن رفضه جملة وتفصيلاً للتقرير،معتبراً إياه تنكرا للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الاسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، وانه إذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، عبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه عن طبيعتها.