تقرير مرفوع إلى الملك يكشف خروقات الأحزاب: صرف المال العام بدون إثبات و نفقات غير مبررة
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، عن فضائح تورطت فيها أحزاب سياسية تلقت الدعم العمومي خلال الإستحقاقات الإنتخابية.
وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب السياسية خلال سنة 2021 ، 356.28 مليون درهم استفاد منها 28 حزبا ، 336.94 مليون درهم برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية،
و 12 حزبا 34,11 مليون درهم و11 منظمة نقابية 8 مليون درهم برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
و ذكر التقرير، أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم قامت بالادلاء بحسابات حملاتها الإنتخابية للمجلس.
وقد تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
و بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية (اقتراع 8 سبتمبر) ومجالس العمالات و الأقاليم اقتراع 21 سبتمبر، ومجلس المستشارين اقتراع 5 أكتوبر، حوالي 85 % ، حيث تم الادلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ 4358 مترشح من مجموع 5146 ملزم.
وقد تم في هذا الصدد إعذار المتخلفين بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.
كما أسفرت عملية فحص الحسابات المدلى بها عن توجيه 1046 مذكرة مالحظات.
وبالنسبة لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2021 ،أودع 29 حزبا من أصل 34 حساباتهم السنوية برسم السنة المالية 2021 ،مقابل 30 حزبا سنة 2020.
و أشار التقرير إلى أن 18 حزبا من أصل 29 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني 31 مارس 2022.
وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف الاحزاب السياسية ما يناهز 499.69 مليون درهم برسم سنة 2021 ،بما فيها مبالغ الدعم المقدم للأحزاب لتمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021 ،مقابل 121.93 مليون درهم سنة 2020.
في حين بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 ما يناهز 502.26 مليون درهم، بما فيها مصاريف الحملات الإنتخابية برسم الإقتراعات المذكورة، مقابل 122.07 مليون درهم سنة 2020.
كما خلص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2020 إلى تسجيل عدة ملاحظات همت أساسا صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة 1.09 %من مجموع النفقات المصرح بصرفها.
كما سجل المجلس ملاحظات أخرى تتعلق باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهاد بصحة الحسابات المقدمة وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وبتبرير العمليات المنجزة.
وفيما يخص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، قام 22 حزبا بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه
7.09 مليون درهم خلال سنة 2020 و 7.53 مليون درهم خلال سنة 2021 و 18.28 مليون درهم خلال سنة 2022.
وفي المقابل سجل المجلس أن 13 حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم، بما مجموعه 4.22 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة اقتراعات 4 سبتمبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 ،وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.
و أوصى المجلس بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و الأحزاب السياسية المعنية بالإرجاع إلى الخزينة مبالغ الدعم غير المبررة 4.22 مليون درهم، وعند الإقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية
وضعيتها تجاه الخزينة.
كما أوصى بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خالل الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021.