تقرير رسمي يكشف عوائق أمام بنشعبون لإدارة صندوق محمد السادس للإستثمار

زنقة 20 | الرباط

سجل التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، أنه بعد أزيد من سنتين من إعلان الشروع في الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وبعد سنة واحدة من نشر النصوص القانونية المؤسسة له، أضحى من المهم تقييم التقدم الذي تحقق في تنزيل هذا الورش االستراتيجي والبنيوي الذي حددت التوجيهات الملكية السامية تحدياته، استعجاليته وخطوطه العريضة.

ويشمل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي حدد المشرع آجال خمس سنوات لتنفيذه، ثلاثة مكونات رئيسية، تتجلى في إنجاز عمليات إعادة الهيكلة ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-اإلطار رقم 21.50 وتفعيل كل من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وصندوق محمد السادس لالستثمار.

وبخصوص صندوق محمد السادس للإستثمار، فقد تم إحداثه بموجب القانون رقم 76.20 المؤرخ في 31 دجنبر 2020 للمساهمة في تنفيذ خطة إنعاش الإقتصاد الوطني، التي أعلن عنها الملك محمد اسلادس في خطابه السامي بتاريخ 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش والتي رصد لها غالف مالي قدره 120 مليار درهم.

وقد تم تعيين المتصرفين بموجب النظام الأساسي الملحق بالمرسوم التطبيقي رقم 2.21.76 الصادر في 19 فبراير 2021 ،
كما تم تعيين المدير العام خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

ولتفعيل الصندوق، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد صدور القانون المحدث له، في وضع تصور ودراسة متعلقة بإحداث وهيكلة الصناديق القطاعية والموضوعاتية، المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 20.76 ،وكذا الشراكات والمشاريع الكبرى
التي سيتم تمويلها.

غير أنه لم يتم بعد عرضها على المجلس الاداري للصندوق لاعتمادها والشروع في تنفيذها حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات.

و أوصى المجلس بتحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية ووضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجميع، و الإندماج، والتحويل إلى القطاع الخاص، وفتح رأس المال، والتصفية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما إلى ذلك.