تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعري اختلالات قطاع النقل
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 عن وجود اختلالات في صفقات تركيب الرادرات بالطرق التي تشرف عليها وزارة النقل واللوجستيك التي يرأسها حاليا الوزير “الإستقلالي” محمد عبد الجليل، بالإضافة إلى “رصد إختلالات في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، وفي الإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة”.
وأوضح التقرير، أنه “في ما يتعلق بالإطار الإستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، إتضح أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، التي اعتمدتها الحكومة لم يتم تحيينها من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بتشجيع النقل متعدد الأنماط والتهيئة العمرانية واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في خطة العمل العالمية للسلامة الطرقية 2021-2030”.
وسجل تقرير المجلس “عدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة، وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام
مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع”.
وعلى صعيد آخر، كشف التقرير أنه “تتم معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة من خلال أنظمة معلوماتية خاصة بكل متدخل على حدة، بحيث غالبا ما يؤدي عدم اندماج هذه الأنظمة المعلوماتية إلى التأخر في معالجة ملفات المخالفات، وكذا رصد اختلافات في البيانات المتعلقة بها، علاوة على عدم قدرتها على معالجة الكم الهائل من المحاضر والغرامات المثارة داخل آجال معقولة”.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات “وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بتحيين الإستراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية، تماشيا مع الخطة العالمية للسالمة الطرقية (2030-2021)، والعمل على تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية، وتأهيل نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان اندماج وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته”.
أمام بخصوص عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة، أكد التقرير، أنه “لوحظ تأخر في أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها %12 من مجموع العتاد، مقابل %29 من الرادارات في طور التركيب و%59 لم يتم الشروع في تركيبها بعد”.
وأشار التقرير إلى أن “وزارة النقل واللوجستيك لم تحدد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه معيقات إدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت”.
من أجل ذلك، أوصى المجلس بـ”تسريع وتيرة عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة وتحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط لاقتناء الرادارات الثابتة وتحديد مواقع تركيبها قبل الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها”.