توقيف مشروع عقاري ضخم بالقنيطرة أقيم في منطقة عسكرية حساسة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة خطيرة وغير محسوبة أقدم عليها المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، سمح لمنعش عقاري يوصف بـ”النافذ” باختراق حرمة ثكنة عسكرية عن طريق بناء حي من العمارات فوق قطعة أرضية تدخل ضمن الحرمات العسكرية.
وتمكن المنعش العقاري النافذ من الحصول على عدد من الرخص من بينها رخصة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة لبناء عمارات سكنية بمعايير عالية haut standing بالقرب من الثكنة العسكرية الحساسة التابعة للقوات المسلحة الملكية، دون أن يتعرض المجلس أو يسحب منه الرخصة.
و كشفت يومية الأخبار في خبر لها، أن المنعش العقاري، الذي حول مدينة القنيطرة إلى غابة إسمنتية، تمكن من الحصول على رخصة لبناء عمارات من 10 طوابق في منطقة مجاورة لمنشآت عسكرية حساسة، بتاريخ 30 دجنبر الماضي، بعدما وضع ملف الترخيص بالمركز الجهوي للاستثمار بالرباط، حيث وافقت لجنة الدراسة على الملف في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، وحظي المشروع بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 دجنبر الماضي.
وفور شروع المنعش العقاري في إنجاز المشروع بجوار السور المحيط بمنشأة عسكرية حساسة، تدخل قائد الحامية العسكرية بالقنيطرة الذي قام بإشعار القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، حيث قامت لجنة تضم ضباطا كبارا بمعاينة مكان المشروع، وتبين أن الترخيص مخالف للقانون، وخاصة للظهير الشريف الصادر في سنة 1934 المتعلق بالحرمات العسكرية، والذي ينص على منع البناء داخل منطقة فريدة تبدأ عند حدود البنايات العسكرية، وتمتد على مسافة 250 مترا إلى الخارج. وتطبيقا للقانون رفضت المصالح المختصة منح الترخيص لمنعش عقاري آخر لبناء عمارة في قطعة أرضية تسمى «وزين الليمون» مجاورة للقاعدة الجوية الثالثة، لكن المنعش العقاري النافذ يحظى بكل الامتيازات ولو تطلب الأمر خرق القوانين العسكرية.
وأكدت المصادر أن قائد الحامية العسكرية وجه رسالة إلى عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، الذي أعطى تعليماته لرئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني، بتصحيح الوضع، وسحب رخصة البناء المسلمة للمنعش العقاري، الذي يتوفر على الحماية من طرف مسؤولين، ويدعي أن علاقاته وسلطة نفوذه تمتد إلى وزارة الداخلية وولاية جهة الرباط، والخطير في الأمر أن المنطقة التي تم الترخيص بالبناء فيها، كانت مخصصة لمساحة خضراء في تصميم التهيئة الذي انتهى العمل به في سنة 2014، قبل أن تتحول بقدرة قادر، في تصميم التهيئة القطاعي، إلى منطقة لبناء عمارات تتكون من 10 طوابق، بحكم تواجدها في منطقة قرب محطة القطار، وهي منطقة تسيل لعاب المنعشين العقاريين بحكم ارتفاع أثمنة العقار بها.